يشهد العالم أزمة في سلاسل الإمداد الغذائي؛ نتيجة للأحداث العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الكثير من السلع الغذائية والمواد الأولية وغيرها بسبب الأزمة الحالية، كما شمل تأثيرها على أسواق النفط والخدمات اللوجستية وفي مقدمتها الشحن البحري.
وكشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية أبعاد الأزمة، وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، والمملكة كدولة محورية لها تأثيرها الفاعل على استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية، حيث أوضحت أن الأزمة العالمية طالت العديد من سلاسل الغذاء والطاقة والتصنيع.
وأشارت الدراسة إلى دور اتحاد الغرف السعودية في الإسهام بدعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية والسلع الأخرى، وما يحتاجه السوق المحلي؛ من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات من المخزون الإستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية والسلع الأخرى التي لا تقل أهمية عن السلع الأساسية الغذائية وغيرها، التي تمثل عنصراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد رغم الظروف الصعبة، التي يشهدها العالم، إيماناً بدوره المحوري في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 حسب الخطة الزمنية الموضوعة.
وبينت الدراسة أن الاتحاد عمل من خلال القطاع الخاص في الإسهام بفتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها، فقد عمل الاتحاد منذ بداية الأزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على عدد من الأدوار منها إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد، وحصر التحديات والمخاطر الناشئة من الأزمة على السوق المحلي، ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع أصحاب الأعمال في الدول الأخرى؛ لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الداعمة لتوفير سلاسل الإمداد الغذائية، كما أعد الاتحاد عدداً من المبادرات الداعمة لتفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي.
وأوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلي السعودي بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة بمنطقة الغرفة.
ونوهت الدراسة أن الاتحاد اتخذ وفق خطته في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني على تفادي أزمة سلاسل الأمداد الغذائي والسلع الأخرى، عدداً من الخطوات المهمة التي تحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني من أهمها، تشكيل فرق عمل متخصصة للسلع الغذائية الأساسية لسرعة أخذ المرئيات والآراء العاجلة، والانضمام للجنة إدارة أزمة وفرة السلع الغذائية بقيادة المؤسسة العامة للحبوب، ورفع مستوى التنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب ممثلة بفريق رصد وفرة السلع الغذائية في رفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص من منتجي ومستوردي السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الوعي لدى القطاع الخاص للحد من الفقد والهدر بالتعاون مع البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر من الغذاء بالمملكة.
وقد سلطت الدراسة على التحديدات التي تواجه توفير سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى ومنها، ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتكاليف الشحن وخاصة مع قلة شركات الشحن التي تعمل في المجال البحري مع المملكة، وقلة حاويات الشحن، وتأخر وصول الشحنات للسوق المحلي بسبب القيود العالمية، وارتفاع أجور الموانئ والجمارك، والتخوف من اتخاذ بعض الدول العالم المصدرة للسلع الغذائية قيود حمائية على صادراتها، ووجود تحديات بشأن زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الغذائية الأساسية كعدم توفر عدد كافٍ من الأيدي العاملة للقطاع الزراعي.
وأكد الاتحاد على الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين بالجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، ودعم قدرة القطاع على توفير السلع الغذائية والأخرى.
وكشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية أبعاد الأزمة، وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، والمملكة كدولة محورية لها تأثيرها الفاعل على استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية، حيث أوضحت أن الأزمة العالمية طالت العديد من سلاسل الغذاء والطاقة والتصنيع.
وأشارت الدراسة إلى دور اتحاد الغرف السعودية في الإسهام بدعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية والسلع الأخرى، وما يحتاجه السوق المحلي؛ من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات من المخزون الإستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية والسلع الأخرى التي لا تقل أهمية عن السلع الأساسية الغذائية وغيرها، التي تمثل عنصراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد رغم الظروف الصعبة، التي يشهدها العالم، إيماناً بدوره المحوري في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 حسب الخطة الزمنية الموضوعة.
وبينت الدراسة أن الاتحاد عمل من خلال القطاع الخاص في الإسهام بفتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية وغيرها، فقد عمل الاتحاد منذ بداية الأزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على عدد من الأدوار منها إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد، وحصر التحديات والمخاطر الناشئة من الأزمة على السوق المحلي، ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع أصحاب الأعمال في الدول الأخرى؛ لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الداعمة لتوفير سلاسل الإمداد الغذائية، كما أعد الاتحاد عدداً من المبادرات الداعمة لتفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي.
وأوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلي السعودي بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار، من خلال تقارير ترفع لاتحاد الغرف، والجهات ذات العلاقة بمنطقة الغرفة.
ونوهت الدراسة أن الاتحاد اتخذ وفق خطته في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني على تفادي أزمة سلاسل الأمداد الغذائي والسلع الأخرى، عدداً من الخطوات المهمة التي تحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني من أهمها، تشكيل فرق عمل متخصصة للسلع الغذائية الأساسية لسرعة أخذ المرئيات والآراء العاجلة، والانضمام للجنة إدارة أزمة وفرة السلع الغذائية بقيادة المؤسسة العامة للحبوب، ورفع مستوى التنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب ممثلة بفريق رصد وفرة السلع الغذائية في رفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص من منتجي ومستوردي السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الوعي لدى القطاع الخاص للحد من الفقد والهدر بالتعاون مع البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر من الغذاء بالمملكة.
وقد سلطت الدراسة على التحديدات التي تواجه توفير سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى ومنها، ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتكاليف الشحن وخاصة مع قلة شركات الشحن التي تعمل في المجال البحري مع المملكة، وقلة حاويات الشحن، وتأخر وصول الشحنات للسوق المحلي بسبب القيود العالمية، وارتفاع أجور الموانئ والجمارك، والتخوف من اتخاذ بعض الدول العالم المصدرة للسلع الغذائية قيود حمائية على صادراتها، ووجود تحديات بشأن زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الغذائية الأساسية كعدم توفر عدد كافٍ من الأيدي العاملة للقطاع الزراعي.
وأكد الاتحاد على الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين بالجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية، ودعم قدرة القطاع على توفير السلع الغذائية والأخرى.
