أكد برنامج الأراضي البيضاء انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي في المرحلة الثانية لمدينة الرياض بعد 19 يومًا، مبينًا أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق المحدد للمدينة سواءً في مرحلتها الأولى أو الثانية يترتب عليه مخالفات تصل إلى 100% من قيمة الرسم، فيما كشف البرنامج عن قرب تطبيق المرحلة الثانية من النظام في مكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام.
وأضاف: «جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن -التي تُطبق فيها رسوم الأراضي البيضاء- مطالبون بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة في مدينة الرياض، وذلك قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية بعد 19 يومًا».
وأوضح البرنامج على هامش معرض مسكن العقاري -الذي يقام حاليًا بالرياض- أن دراسات اللجان المعنية والجهات ذات العلاقة ما زالت مستمرة لإنهاء الإجراءات النظامية واللازمة لإعلان بدء تطبيق المرحلة الثانية في مدن جديدة، مبينًا أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وكذلك حماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار، داعيًا ملاك الأراضي لسرعة تسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية تجنبًا لغرامة عدم التسجيل، ويمكنه بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض على الرسوم وتقديم ما يثبت وجود موانع للتطبيق.
يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي تطبق على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من 10 آلاف م2 في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة.
وأضاف: «جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن -التي تُطبق فيها رسوم الأراضي البيضاء- مطالبون بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة في مدينة الرياض، وذلك قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية بعد 19 يومًا».
وأوضح البرنامج على هامش معرض مسكن العقاري -الذي يقام حاليًا بالرياض- أن دراسات اللجان المعنية والجهات ذات العلاقة ما زالت مستمرة لإنهاء الإجراءات النظامية واللازمة لإعلان بدء تطبيق المرحلة الثانية في مدن جديدة، مبينًا أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وكذلك حماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار، داعيًا ملاك الأراضي لسرعة تسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية تجنبًا لغرامة عدم التسجيل، ويمكنه بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض على الرسوم وتقديم ما يثبت وجود موانع للتطبيق.
يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي تطبق على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من 10 آلاف م2 في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة.
