كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة لشهر يوليو من عام 2022. وأفادت نتائج النشرة، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2022 بنسبة 2.7% مقارنة بنظيره من العام الماضي يونيو 2021، وهو أعلى من الشهر السابق يونيو 2022، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% وأسعار النقل بنسبة 3.6%.
ووفقاً لنتائج النشرة، فقد كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر يوليو 2022 مقارنة بشهر يوليو 2021، فقد سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 3.9%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.2%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، كما سجل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 3.6%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.2%، فيما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعًا بلغت نسبته 2.1%، متأثرًا بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 22.0%.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بـنسبة 6.3%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.5%، وسجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 5.7%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 10.1%، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 2.0% متأثرًا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.1%.
كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 9.1%؛ متأثرا بارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 23.1%، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 5.9%، كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 17.2% نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 19.8%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 12.6%، وسجل باب الخامات والمعادن ارتفاعًا بنسبة 7.4%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 7.4%.
ووفقاً لنتائج النشرة، فقد كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر يوليو 2022 مقارنة بشهر يوليو 2021، فقد سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 3.9%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.2%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، كما سجل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 3.6%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.2%، فيما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعًا بلغت نسبته 2.1%، متأثرًا بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 22.0%.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بـنسبة 6.3%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.5%، وسجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 5.7%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 10.1%، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 2.0% متأثرًا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.1%.
كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 9.1%؛ متأثرا بارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 23.1%، وأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 5.9%، كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 17.2% نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 19.8%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 12.6%، وسجل باب الخامات والمعادن ارتفاعًا بنسبة 7.4%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 7.4%.
