وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل ثلاث مواد من نظام المرور تختص بقيمة رسوم رخص القيادة ومددها للمواطنين والمقيمين، وقيمة الغرامات المتحصلة من المخالفات المرورية ونسب زيادتها عند تأخير السداد من قبل لجنة الشؤون الأمنية وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المواد "36" و"41"و "73" من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428 بموجب المادة "23" من نظام مجلس الشورى والمقدم من الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري.
ويطالب المقترح بإعادة النظر في الفقرة التي تجيز للمرور رفع غرامة المخالفات إلى الحد الأعلى بعد مرور شهر على رصدها، كما تضمن تخفيض رسوم رخص القيادة ومدتها، فيما جاءت موافقة المجلس أمس بعد أن صوت 64 عضوا بالموافقة وعارضها 44 عضوا، وكان من بين المعارضين ناصر الميمان الذي انتقد عرض مقدمي التوصية لعدد من الآراء من بينها رأي المفتي وعدد من علماء الدين، مبينا أن رأيهم كان حول نظام ساهر ولا علاقة له بمقترح العضوين.
ووافق المجلس أمس أيضا بالأغلبية على التأكيد على إلتزام مؤسسة الخطوط العربية السعودية بحماية حقوق المسافرين حسب الأنظمة والاتفاقيات المنظمة لذلك، وجاءت موافقة المجلس بعد بحثه في طلب عدد من الأعضاء إعادة مناقشة توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء الصياغة الواردة في التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس أسامة قباني على التقريرين السنويين للخطوط الجوية السعودية للعامين الماليين 1428/1429 - 1430/1431.
وإلى ذلك، أوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور عبدالرحمن هيجان في التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431، أن نسبة الموظفين غير المنتظمين في الحضور إلى أعمالهم في كافة الأجهزة الحكومية تبلغ ما بين 11% و15%، وذلك خلال استماع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431.
ووافق المجلس بالأغلبية على سرعة البت في مشروع نظام الهيئة، بما يتفق مع البند "أولاً" من قرار مجلس الشورى رقم "88/43" وتاريخ 10/10/1431 الذي ينص على "إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقا لما نص عليه في المادة "الثمانين" من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته.
ووافق المجلس أيضا على إعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفصيلا للمشاريع المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.
وشدد المجلس في بيانه على ضرورة أن يقدم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم.
من ناحية أخرى أعرب مجلس الشورى عن أسفه للأحداث الإجرامية التي وقعت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية وما نجم عنها من وفيات وإصابات في صفوف المواطنين ورجال الأمن.
جاء ذلك في بيان رسمي للمجلس استهل به أعمال جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ. وجاء في البيان "يعرب المجلس عن أسفه الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي لا يمثل إلا مرتكبيه من موتوري الفتنة والباحثين عن الفرقة، وهذا الفعل خرق واضح لكل الأنظمة المرعية في بلادنا، فضلا عن أنه عدوان آثم على أنفس معصومة تحرمه شريعتنا الإسلامية الغراء، ويأنف منه كل ذي عقل رشيد".
وأشار البيان إلى الحكمة التي يتعامل بها رجال الأمن الأوفياء مع تلك الأحداث حفاظاً على أرواح الأبرياء، مع الحفاظ على الأمن، والقضاء على مثل هذه الفتن التي لا تخدم سوى أعداء هذه البلاد الطاهرة.
وأكد البيان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبمساندة من ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز دأبت على الحفاظ على علاقة مثلى مع مواطنيها في مختلف المناطق راعية للأمن، مساندة للضعيف والمحتاج، فاتحة الأبواب لكل صاحب شكوى. وشدد المجلس في بيانه على ضرورة أن يقدم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم.
