ألقت تداعيات الثورة المصرية بظلالها على سير العمل بمشروع المتحف المصري الكبير الذي تراجع بشكل كبير، مما أدى لإعلان القائمين عليه عن تأجيل افتتاحه حتى أغسطس من عام 2015 بدلاً من نهاية العام الجاري. وبرغم توقيع وزير الآثار المصري الدكتور محمد إبراهيم أخيراً لعقد تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع إلا أن العمل مازال يسير بشكل أقل من المعدلات المستهدفة لإنجاز المشروع. وقال إبراهيم إن المتحف المصري الكبير سيقام على مساحة 117 فدانا مربعا بطريق الإسكندرية الصحراوي بجوار أهرامات الجيزة، مستوعبا حوالي 100 ألف قطعة أثرية تحكي تطور الحضارة الفرعونية، ويتم على 3 مراحل بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه، حيث يعد هذا المشروع أكبر متحف للآثار في العالم و يمثل إضافة أثرية وتاريخية عظيمة، ليس لمصر فقط وإنما للعالم أجمع. كما يضم المتحف كنوز وآثار الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، والتي تقدر بخمسة آلاف قطعة تقرر نقلها من المتحف المصري القديم إلى نموذج للمقبرة يتم بناؤه في المتحف الجديد لتعرض مثلما تم اكتشافها أول مرة في وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر عام 1922. كما تقرر نقل مراكب الشمس من جوار هرم خوفو الأكبر بالجيزة إلى المتحف الجديد الذي سيتصدره تمثال رمسيس الثاني الذي تم نقله من ميدان رمسيس عام 2006 والذي يبلغ وزنه نحو 83 طنا، فيما تربط المعامل والمخازن بالمتحف 3 أنفاق تحت الأرض. وتمت تغطية تكاليف إنشاء المتحف البالغة 5 مليارات جنيه من خلال عدة مسارات، منها قرض ميسر من هيئة المعونة اليابانية "الجايكا" يبلغ 300 مليون دولار يخصص لتمويل المرحلة الثالثة والأخيرة، ويتم بدء سداده بعد 10 سنوات من افتتاح المتحف، حيث تستغرق المرحلة الخيرة نحو 40 شهرا. ومئة مليون دولار تمويل ذاتي إضافة إلى 150 مليون دولار من التبرعات والمساهمات محليا ودوليا. ويوفر المشروع حوالي 20 ألف فرصة عمل ثابتة ومتغيرة، منها 5 آلاف فرصة عمل أثناء تنفيذ المشروع الذي لا يتميز فقط بمساحته الشاسعة وإنما بمستوى العرض المتحفي الذي يتم وفقا لأحدث النظم العالمية الذي يؤهله ليكون مركز إشعاع ثقافي وحضاري عالمي لما سيحويه من كنوز أثرية فريدة ومناطق للخدمات والتنمية الثقافية والفكرية.

وفي إطار تنفيذ المشروع والإعداد لاستقبال مقتنياته تم تعيين 122 فردا ما بين مرممين وأساتذة متخصصين في علوم الكيمياء والأنثروبيولوجي والطبيعة والليزر والطب البشري للإشراف على عمليات ترميم ونقل الآثار والمومياوات والتي بدأت بالفعل، حيث تم نقل آلاف القطع الأثرية من مختلف المتاحف والمخازن المتحفية بشتى أنحاء مصر لعرضها بالمتحف المصري الكبير إيذانا ببدء العمل واستقبال زوار المتحف عقب افتتاحه. ومن المقرر أن يتم نقل باقي القطع الأثرية المختارة إلى المتحف الكبير تباعا طبقا لجدول زمني محدد ومخطط له سلفا حتى يتم الانتهاء من نقل كل القطع والتي تبلغ 100 ألف قطعة أثرية بالتوازي مع تنفيذ خطة لتدريب العاملين والمرممين والفنيين لرفع قدراتهم الفنية. كما يتوقع أن يصل عدد زوار المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه وفقا لدراسات الجدوى إلى 5 ملايين سائح سنويا، بمعدل 15 ألف زائر يوميا، ليزداد هذا العدد بعد عامين إلى 8 ملايين سائح سنويا من مختلف الجنسيات والأعمار.