شهدت الأسواق السعودية ارتفاعات كبيرة لأسعار الفحم الطبيعي المستخدم في المطاعم والمقاهي ومتاجر مستلزمات التدفئة، فيما تضاربت الآراء حول الأسباب. وقفز سعر الكيس زنة 10 كيلوجرامات تقريبا من 30 ريالا قبل أشهر قليلة إلى نحو 80 ريالا، أي بما يقارب الضعفين.
ولم يفصح الموردون عن الأسباب الحقيقية للزيادة الحاصلة في الأسعار، باستثناء شائعتين تسريان في أوساط المتعاملين حول إيقاف استيراد الفحم وحجبه عن السوق وتخزينه استعدادا لبيعه لمخيمات اللاجئين السوريين في الدول المجاورة لسورية، في ظل غياب توضيحات من وزارة التجارة حول صحة ذلك.
وأبدى كثير من أصحاب المطاعم والمقاهي حيرتهم في التعامل مع هذه الحالة المستجدة بالنسبة للأسعار وخشيتهم من انعكاسها على رفع أسعار منتجاتهم، التي يعتمدون فيها على الفحم.
ويقول مدير مطعم للمشويات مصطفى أوغلو: "ما زلنا نعمل بما لدينا في المستودع من الفحم، الذي اشتريناه بالأسعار القديمة منذ نحو 3 أشهر، ولكن الآن بدأت الأسعار في ارتفاع غير مقبول، وليس له ما يبرره".
فيما قال مسؤول إحدى شركات تسويق الفحم بالمنطقة الشرقية ـ تحتفظ الوطن باسمه ـ أن الفحم يأتي للمنطقة من الصومال عبر الإمارات العربية المتحدة، وقد شهدت أسعاره تناميا خلال الأشهر الـ3 الماضية، بدأت من 35 ريالا للكيس الواحد زنة 10 كيلوجرامات تقريبا، ثم 45 ريالا، وبعد ذلك قفز إلى سعر يتراوح بين 75–80 ريالا بأسعار الجملة، موضحا أن متاجر التجزئة ستضطر للبيع بأسعار أعلى تحفظ لهم ربحيتهم.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حبيب تركستاني لـ"الوطن": "ليس هناك مصدر رسمي يوضح سبب الارتفاع الحقيقي، وفيما إذا كان ذلك بسبب استغلال التجار لحاجة المخيمات السورية لمصدر تدفئة خلال الشتاء القادم، أو أنه بسبب إعادة تصديره لدول أكثر شراء وطلبا له".
ودعا تركستاني لإيضاح أسباب ارتفاع أسعاره، فعملية ارتفاع الأسعار مشكلة تعاني منها السوق السعودية في المواد الاستهلاكية، ولا توجد لها ضوابط؛ لأن الأسعار ترتفع دون رقيب، أو محاسبة. ناهيك عن الفحم، الذي لا يتعبر منتجا استهلاكيا أو أساسيا للبلد. فالسوق السعودي بحاجة لوقفة صارمة من وزارة التجارة، معتمدة على أجهزة رقابية قوية ودقيقة، وتعمل بمبدأ الشفافية المتناهية، كما يجب أن يكون لجمعية حماية المستهلك دور حقيقي وفعال في ضبط السوق وحماية المستهدفين بالخدمة، وهم المواطنون والمقيمون، علما بأن المسؤولية يمكن حملها عندما تتكاتف الأمانات والبلديات ووزارة التجارة في تأصيل التثقيف والتعريف والشفافية للمستهلكين حول الأسعار وأحوال السوق محليا وعالميا.
