نفت وزارة العمل استثناء أي نشاط من تحصيل رسوم العمالة والمقدرة بـ200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا، بعد أن تردد استثناء قطاعات النظافة والمخابز والمقاولات والجلود والصيانة من تحصيل الرسوم، لعجزهم من إيجاد كوادر وطنية ترغب في العمل.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي لـ"الوطن" إن ما تردد عن وجود قطاعات تم إعفاؤها من تحصيل الرسوم غير صحيح وما نشر من إعفاء شركات النظافة وغيرها من القطاعات غير صحيح، ولم يصدر أي بيان رسمي بذلك.
وأضاف أن الوزارة حريصة على أن تكون بياناتها حول قراراتها في موقع الوزارة ليسهل على المواطنين التأكد من أي خبر في حال وروده في أي وسيلة إعلامية، أو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة.
من جهة أخرى علمت "الوطن" أن الغرف التجارية تعد خطابات لرفعها لجهات عليا وخاصة في بعض القطاعات من بينها سلع غذائية، لإمكانية تأجيل القرار أو العدول عنه، لتسببها في خسائر كبيرة على المدى القريب والبعيد، وأن ما يواجه تلك الاستثمارات هو التعثر والخروج من السوق.
يذكر أن المستهلك بدأ يتلمس هذه التبعات وخاصة في أبسط حاجياته اليومية ومنها ما بدأه عدد من المخابز هذه الأيام في تقليص حجم ووزن الرغيف بمختلف أنواعه، بنسب تتراوح بين 10 إلى 25%، دون أن يشهد انخفاضا في السعر، وذلك لمواجهة الأضرار التي لحقتهم بسبب قرار تحصيل رسوم العمالة والبالغة 200 ريال بمقدار 2400 ريال سنويا.
