طالب مجلس الشورى أمس، ديوان المظالم بالعمل على تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإنجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكمه، فيما أكد المجلس على قراره بضرورة تضمين الديوان تقاريره القادمة بيانا يوضح فيه ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة.

جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1431/ 1432، إضافة إلى استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430/ 1431، 1431/ 1432.

وشدد المجلس على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني، بتسهيل إجراءات السفر في مطارات المملكة، واستخدام التقنيات الحديثة كالبصمة والبوابات الإلكترونية لمنع الازدحام والتكدس في المطارات. ووافق على أن تراجع الهيئة أسعار وقود الطائرات مع الجهات المختصة لمساعدة الخطوط المحلية، واستقطاب خطوط الطيران العالمية في مطارات المملكة.

واستمع المجلس أمس أيضا إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، التي تلاها الدكتور سعد البازعي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1430/ 1431. ووافق على أن تنظم المكتبة المزيد من البرامج المعرفية والثقافية؛ لتحقيق مهامها المنوطة بها وفق نظامها، وأن تعمل على فتح الفرعين الرئيسين المدرجين ضمن مشاريع المكتبة في منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، إلى جانب عدم إيداع المكتبة الرسائل الجامعية "ماجستير ودكتوراه" التي أعدت في جامعات وهمية، والكتب التي تعود أصولها لرسائل من جامعات وهمية.

على صعيد متصل، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1431/ 1432، ورأت اللجنة أن عام التقرير شهد عددا من المنجزات المهمة بشأن تطوير عمل الهيئة في مختلف المجالات، خاصة في مجال رعاية المستهلك وشؤون مقدمي الخدمة، وخطط صناعة الكهرباء وتحلية المياه ومعلوماتها، والقيام بدراسة أسباب انقطاعات الكهرباء، وأنها لاحظت أن شكاوى إيصال الخدمة الكهربائية تمثل حوالي 27% من الشكاوى المقدمة للهيئة، فيما بلغ عدد شكاوى عدم توصيل التيار الكهربائي، والتي لم تتمكن الشركة السعودية للكهرباء من تنفيذها 53.092 طلبا، وتدني نسبة ما تم تنفيذه.

كما ركزت اللجنة في تقريرها على أهمية تعديل نظام الكهرباء، مما يخول للهيئة صلاحية تطبيق الغرامات على مخالفي نظام الكهرباء ولوائحه، وطالبت بسرعة تنفيذ برنامج تطوير هيكلة الشركة حسب الخطة المقرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وطالب أحد الأعضاء بضرورة دعم الهيئة لتتمكن من القيام بعملها وفق نظامها المتمثل في مراقبة سوق الخدمات الكهربائية، وإحكام أدواتها الرقابية عليه. واتفق أحد الأعضاء مع عضو آخر على ضرورة أن تعمل الهيئة على إلزام الشركة بقراراتها وتعليماتها، متسائلا عن تأخر تنفيذ توصية المجلس التي وافق عليها في العام 1429، بشأن صلاحية تطبيق الغرامات المالية.

وتساءل عضو آخر عن أسباب عدم تمكن شركة الكهرباء من تنفيذ طلبات إيصال التيار الكهربائي، وعما إذا كانت الطلبات في مناطق لم تصلها الكهرباء أساسا، أو أنها مناطق مخدومة بالكهرباء. فيما دعا آخر إلى ضرورة البدء باستخدام الطاقة الشمسية والغاز في أعمال الطاقة الكهربائية والمائية.

واستمع المجلس أمس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1432/ 1433، وأيدت اللجنة إحداث وظائف لأعضاء هيئة التدريس على كادر المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ سدا لحاجة معهد الحرم المكي وفرعه في المدينة المنورة، ودعت لاستكمال البنى التحتية للمسجد الحرام وتكييفه، ودراسة تظليل سطح الحرم المكي والساحات المحيطة به.

وأكد أحد الأعضاء في مداخلته ضرورة أن يتضمن تقرير الرئاسة في العام القادم إيضاحا مفصلا حول أداء معهد الحرم المكي وفرعه في المدينة المنورة ورسالته وأهدافه ومصير خريجيه.

وطالب عدد من الأعضاء بإعادة حراسة بعض المرافق التابعة للرئاسة، مثل خزانات مياه زمزم ومصنع كسوة الكعبة وغيرها، من قبل الجهات الأمنية المختصة، وعدم ترك هذه المهمة لشركات الحراسة الخاصة، فيما طالب أحد الأعضاء زيادة تأهيل الأفراد العاملين في الميدان، والذين لهم ارتباط مباشر بزوار المسجد الحرام والمعتمرين والحجاج، وزوار المسجد النبوي الشريف. وطالب عضو آخر بضرورة سد نقص القوى العاملة، خاصة في ظل التوسعة الكبيرة التي يشهدها الحرم المكي.

ووافق المجلس بعد المداولات على إحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والحرم النبوي على سلم الوظائف التعليمية، وعلى سلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إضافة إلى استكمال تكييف المسجد الحرام، والتأكيد على قراره رقم 90/61 وتاريخ 28/ 2/ 1428 الفقرة خامسا "تظليل سطح المسجد الحرام والساحات المحيطة به".

واستمع المجلس أيضا إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1432/ 1433 "تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثانية 1432/ 1433". وبينت اللجنة أن المعهد قدم خدماته المتعددة في مجال اختصاصاته، حيث شملت مجالات التدريب، وتقديم الاستشارات والبحوث العلمية في مجالات الإدارة العامة، كما قام بتحسين وتطوير برامجه التدريبية، وإعداد الحقائب التعليمية وتطويرها.

ورأى عضو آخر أن الدورات التي يقدمها المعهد ما زالت قليلة وتحتاج إلى تطوير. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.