علمت "الوطن" من مصادر استخباراتية، أن الرئيس السوري بشار الأسد، يقيم مؤخرا مع أسرته ومقربين محدودين منه على متن سفينة حربية في عرض البحر المتوسط، تحت حراسة روسية.
وأبلغت المصادر "الوطن" بمعلومات، تفيد بأن "الأسد يتنقل من السفينة إلى الداخل السوري بواسطة مروحية، في حال كان لديه موعد لاستقبال رسمي، إلا أن أغلب إقامته تكون في السفينة وفق المصادر التي أرجعت الأمر لتوفير أجواء آمنة للرئيس الذي فقد الثقة في الطوق الأمني القريب منه. إضافة إلى أن ذلك يسرع خروجه وأسرته من البلاد فيما لو تطورت الحالة الأمنية وحقق الثوار تقدما مفاجئا نحو دمشق أو داخلها، وحاصروا القصر الرئاسي.
كما ذكرت المصادر في تحليلها للأمر أن ذلك يعني أن الرئيس السوري بالفعل قد منح لجوءا سياسيا من قبل موسكو، لكن بشكل غير معلن.
علمت "الوطن" من مصادر استخباراتية أن الرئيس السوري بشار الأسد، يقيم مع أسرته ومقربين محدودين منه على متن سفينة حربية في عرض البحر المتوسط، تحت حراسة روسية. وأبلغت المصادر "الوطن" بمعلومات، تفيد بأن "الأسد يتنقل من وإلى السفينة الحربية بواسطة مروحية تحمله إلى موقع ما داخل سورية، وينقل بعدها عبر سيارات عادية إلى قصر الشعب تحت حراسة مشددة، في حال كان لديه موعد لاستقبال رسمي أو بروتوكولي"، إلا أن أغلب إقامته تكون في السفينة، وفق المصادر التي أرجعت الأمر لسببين: أولهما من أجل توفير أجواء آمنة للرئيس الذي فقد الثقة، بشكل أو بآخر، في الطوق الأمني القريب منه، وأنه بات قلقا من أن اختراق ذلك الطوق أصبح سهلا، طبقاً للمصادر. وفي هذا السياق نشرت "الوطن" قبل أسبوعين، نقلا عن مصادر استخباراتية، خبر تجنيد وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية للعميد حافظ مخلوف – ابن خال الرئيس الأسد - دون علم الأسد وقياداته العسكرية والاستخباراتية السورية، وهو الأمر الذي بات يشكل هاجسا كبيرا لدى الأسد من الاختراقات، بحسب المصادر.
أما السبب الثاني، لإقامة الأسد على متن السفينة الحربية، فأفادت المصادر أنه لتسريع خروجه وأسرته من البلاد فيما لو تطورت الحالة الأمنية وحقق الثوار تقدما مفاجئا نحو دمشق أو داخلها، وحاصروا القصر الرئاسي. واستطردت المصادر في تحليلها لوجود الأسد على متن سفينة حربية بحراسة روسية، في أن ذلك يعني أمرين، أولهما أن الرئيس السوري لم يعد آمنا، وأنه بالفعل قد منح لجوءا سياسيا من قبل موسكو، لكن بشكل غير معلن، كما أن وجوده على السفينة، من جهة أخرى، يسهل بلوغه موسكو دون مخاوف، مما لو كان على الأرض في دمشق، بالإضافة إلى أنه ربما تكون هناك مفاوضات تلوح في الأفق بين أطراف دولية قد يفصح عنها في وقت لاحق. ومما يعزز هذا التحليل، اعتبار روسيا أمس أن إبعاد الأسد عن السلطة أمر "يستحيل تنفيذه"، فيما حث وزير خارجيتها سيرجي لافروف المعارضة السورية على تقديم أفكار للحوار.
وفي السياق، قررت جامعة الدول العربية إيفاد بعثة إلى الدول العربية المجاورة لسورية لتقصي أوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم لتحديد حجم المساعدات المطلوبة، قبل مؤتمر الكويت الدولي للمانحين في 30 يناير الحالي. وقرر اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب عقد في القاهرة أمس بناء على طلب لبنان، إيفاد بعثة إلى لبنان والأردن والعراق، "للوقوف على أوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم"، حسب ما جاء في البيان الذي صدر في ختام الاجتماع، الذي رأس وفد المملكة إليه وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وأشاد مجلس الجامعة في قراره الختامي بـ "جهود الدول المجاورة لسورية ودورها في توفيرالاحتياجات العاجلة والضرورية للنازحين"، وأكد على ضرورة "العمل على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الإغاثة التي وضعتها حكومته ومواصلة تقديم الإغاثة للنازحين في الأردن والعراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين".
ونوه "الوزاري" العربي بمبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري، المقرر عقده في 30 يناير الجاري ودعوة الدول العربية للمساهمة في هذا المؤتمر وحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل سورية وخارجها.
وفي الشأن الفلسطيني اتفق وزراء الخارجية العرب على تشكيل وفد عربي للتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها فلسطين، داعين الدول العربية للتنفيذ الفوري لشبكة الأمان المالية بمبلغ مئة مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية.
كما دعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الضريبية الفلسطينية المحتجزة، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية.
وحول الموقف العربي من تأجيل مؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، أكد وزراء الخارجية أن التأجيل يعد إخلالاً بالتزامات منظمي المؤتمر أمام المجتمع الدولي بشأن تنفيذ قرار الشرق الأوسط عام 1995 وبتنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010.
وكان "العربي" طالب في الجلسة الافتتاحية بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بسورية، باعتباره الطريق الوحيد لوقف العنف هناك. وأوضح أنه أجرى اتصالات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، طالب فيها بضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال بسورية، وأن تكون الأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إليها. وأضاف أن إنهاء القتال يتيح "البدء في عملية انتقال سياسي في سورية".
وبدوره شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، نزار بن عبيد مدني، في مداخلة له أمام الاجتماع على أن استمرار العنف في سورية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، موضحًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر مؤخرًا أمره بتقديم 10 ملايين دولار للاجئين السوريين في الأردن.
