قال الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مؤسسة النقد عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني إن السبب الرئيسي لحصول المنازعات يرجع إلى غياب الوعي التأميني بين أطراف النزاع وأنه لا يعفي من ذلك شركات التأمين التي يرى البعض أن الوعي التأميني لديها مفترض بحكم طبيعة عملها.
وأشار إلى أن الممارسة الفنية الصحيحة للعملية التأمينية تقتضي تفعيل أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها التأمين وهو مبدأ منتهى حسن النية بين الطرفين الذي يترتب على العمل به الحد من نسبة حصول المنازعات التأمينية.
وأكد السحيباني أن وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين تخضع لرقابة وإشراف من قبل الإدارة العامة لمراقبة التأمين في مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تضع المعايير اللازمة لإصدار الوثائق، مبينا أن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية تقوم بالرجوع إلى الشروط والاستثناءات الواردة بعقود التأمين عند الفصل في المنازعات، وأنه في بعض الأحيان يمثل عدم وضوح تلك الشروط أو الاستثناءات إحدى الصعوبات التي تواجه المتخصصين بالفصل في القضايا والمنازعات لاسيما وأنه من الممكن أن يحاول أي من أطراف النزاع المماطلة أو التهرب من تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها.
وقال السحيباني إن اللجان تتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وعملائها سواء كانوا أفرادا أو شركات وفقا لما ورد بالمادة رقم (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ فيما بين شركات التأمين وبعضها في حالة حلول شركة التأمين محل المؤمن له لديها، وتختص كذلك بالنظر في المخالفات التي تقع من شركات التأمين أو أي من أصحاب أو مزاولي المهن الحرة المصرح لهم بممارسة عمل من أعمال التأمين، وما زالت مقيدة لدى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات العديد من الدعاوى والمنازعات المقامة من أو ضد الأفراد والشركات.
ولفت السحيباني إلى أن الإدارة العامة لمراقبة التأمين بالمؤسسة تراقب مثل هذه الممارسات الضارة، وذلك لضمان الأداء المهني المنضبط لنشاط التأمين.
وأكد السحيباني أنه سبق للمؤسسة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد شركات تأمين خالفت نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو لائحته التنفيذية أو اللوائح التنظيمية الأخرى، وذلك استنادا لما ورد في نظام مراقبة.
