اعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير نواف بن فيصل، نتائج لجنة التحقيق التي شكلت بناء على تكليفه وتوصياتها، بإشراف الإدارة القانونية بالرئاسة وعدد من ذوي الاختصاص، للنظر في الادعاءات التي ذكرها اللاعب نايف الجعويني تلفزيونيا ضد رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر العميد حسن أبو عيش، وثبت للجنة صحة بعضها، وعدم قناعتها بمبررات الاتحاد، وهي "سفر من لا تنطبق صفاتهم الوظيفية في الاتحاد على المهمة المسافر من أجلها، وإصدار قرارات إدارية من الاتحاد غير مستندة إلى نص واضح"، فيما لم يثبت بقية الادعاءات التي قالها اللاعب لعدم تقديمه دليلا أو أي أوراق ثبوتية يعتد بها.

وثبت للجنة سلامة وصحة موقف رئيس الاتحاد القانوني فيما يختص برده على ادعاءات اللاعب، وعدم صحة ادعاء الأخير بخصوص التكريم الذي تم للاعبين أحمد ونزار عسيري بعد مشاركتهما في جنوب أفريقيا 1417، كونه لم يتم تأسيس لجنة البلياردو والسنوكر في ذلك الوقت أو اتحاد وعدم وجود صفة للعميد أبو عيش وقت إقامة البطولة ولم يتم انضمامه للجنة اللعبه إلا عام 1421، وتكريم اللاعبين كان تشجيعيا من الرئاسة العامة لرعاية الشباب في حينه لصغر سنهما ولم يكن لتحقيق بطولة.

وأظهرت إفادة رئيس الاتحاد ومخاطبات الاتحاد العربي للعبة أن ما ادعاه الجعويني بتفريط رئيس الاتحاد بمنصب رئيس لجنة الحكام العرب بالاتحاد العربي الذي كانت تشغله المملكة غير صحيح، وأن ما تم بعد خروج ممثل المملكة بعد إعادة تشكيل الاتحاد السعودي للعبة هو استبداله بعضو سعودي آخر وظل المقعد في الاتحاد العربي للمملكة حتى نهاية تلك الدورة وتمت انتخابات جديدة، كما ثبت أيضا عدم صحة ادعاء اللاعب أن رئيس الاتحاد يحضر يوما ويأخذ انتداب 10 أيام، مستشهدا بالبطولة الخليجية في قطر عام 1424، وتبين للجنة حسب الأوراق الرسمية سلامة إجراءات الانتداب حسب لوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية السعودية وحضور رئيس الاتحاد اجتماع اللجنة التنظيمية للعبة.

وفيما يخص ادعاء اللاعب أنه لم يتم أي تحقيق مع المدرب الأفغاني الذي درب المنتخب السعودي في دورة جوانزو، تبين للجنة بموجب الأوراق الرسمية أن الرئاسة العامة واللجنة الأولمبية أجرت تحقيقا حول الموضوع ورفعت تقريرا للرئيس العام الذي أصدر أمرا برقم 1604 وتاريخ 5/ 2/ 1432 بتعليق أعمال الاتحاد وإلغاء عقد المدرب وتسفيره حسب الأنظمة المتبعة، وحول تعيين رئيس الاتحاد لابنه في الاتحاد ثبت للجنة أن التعيين تم وفقا للإجراءات النظامية على وظيفة مقرر، وفي نفس الوقت الذي تعين فيه اللاعب على وظيفة مأمور مستودع وتم اتباع نفس الإجراءات في الاستغناء عن خدماتهما.

وفيما عرضه اللاعب من كؤوس في لقائه التلفزيوني ثبت للجنة ومن خلال ما قدمه الاتحاد من أوراق وإفادة اللاعب الشخصية بخط يده أنه حصل على بطولة الخليج في السنوكر بالرياض 2000، بطولة العرب في البلياردو بالمغرب 2005، بطولة الخليج في البلياردو بالكويت 2008، وبرونزيتين وكأس المركز الثاني في البطولة العربية المفتوحة في الإمارات وكأس الخليج في الخبر، وأن كل ما أعلنه غير ذلك وعرضه من كؤوس ربما يكون مشاركات شخصية غير رسمية.

وفيما ادعاه اللاعب بعدم دعمه أو الصرف على مشاركاته الخارجية ثبت للجنة أنه تم تقديم دعم له ولزملائه في مشاركات خارجية بحسب الإمكانات المتاحة للاتحاد، وبخصوص أن له حقوقا مالية لدى الاتحاد وتنازله عنها، أفاد اللاعب بعد أخذ إفادته من قبل لجنة التحقيق أنه متنازل عن أي حقوق له وقدم الاتحاد ما يثبت أن اللاعب ليس له أي حقوق مالية.

وأنهت اللجنة أعمالها ورفعت توصياتها للرئيس العام، والمتضمنة قبول استقالة رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر والتي قدمها للرئيس العام أثناء فترة التحقيق والتي أحالها إلى اللجنة لأخذ الرأي القانوني فيها، وتكليف من يراه الرئيس العام كرئيس مكلف للاتحاد لتسيير أموره إلى تشكيل الاتحاد الجديد، وإحالة الادعاءات المتعلقة بالأمور الفنية والإدارية للاتحاد الجديد طبقا للأنظمة الدولية المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية، وأخيرا سرعة تشكيل لجنة فض المنازعات الرياضية بحسب ما أعلنه الرئيس العام سابقا للبت في مثل هذه الادعاءات والدعاوى وغيرها، سواء لمنسوبي الأندية أو الاتحادات، واللجنة تؤكد بذلك قفل موضوع هذه القضية إلا إذا تقدم أي طرف بمسوغ قانوني جديد حولها.

يذكر أن اللجنة بدأت أعمالها في 26 يناير الماضي وانتهت أمس، استدعت خلالها أطراف القضية شملت اللاعب ورئيس الاتحاد وبعض اللاعبين والمسؤولين السابقين في الاتحاد، قبل أن ترفع تقريرها إلى الرئيس العام بعد التحقق والتثبت واطلاعها على مئات المستندات والقصاصات من الجميع حيث أعطي كل طرف الفرصة ليدلي بما لديه ويقدم أدلته الرسمية.