توقعت مديرة القسم النسوي بالمؤسسة العامة للتقاعد، فاطمة بنت محمد العلي، قرب إقرار مجلس الخبراء للنظام التقاعدي الجديد. وبشرت العلي المستفيدات في تصريح لـ"الوطن" بأن النظام الجديد يتضمن تعديل بعض الإجراءات في نظام التقاعد السعودي ليواكب مستجدات الوظيفة العامة، وهي الدراسة التي رفعت من قبل المؤسسة العامة للتقاعد ثم إلى مجلس الخبراء من قبل مجلس الشورى، ويتوقع صدورها قريبا.
ويشتمل التعديل على بنود تحمي حقوق المرأة السعودية التقاعدية، يمكن إجمالها في ثلاث نقاط تمنح المرأة السعودية فرصة للاستفادة بشكل أفضل من معاشها التقاعدي، الأولى، تضمن استفادة أبناء المواطنة من زوج أجنبي من راتبها التقاعدي، أسوة بالمرأة المتزوجة من مواطن، والثانية، صرف راتب المعاش التقاعدي لكلا الوالدين للورثة، فيما تتضمن النقطة الثالثة عدم إيقاف نصيب المستفيد وإعادة توزيعه على بقية الورثة، بحيث يصرف لإجمالي المستفيدين كامل المعاش متى ما كان عددهم ثلاثة فأكثر.
ونفت العلي في تصريحها على هامش الندوة التي نظمتها جامعة الملك عبد العزيز بجدة أمس لتعريف الموظفات والأكاديميات بنظام التقاعد، أي علاقة للمؤسسة بدراسة أعدت من قبل مجلس الشورى لتخفيض السن التقاعدية للمرأة، وقالت إن الدراسة المتوقع إقرارها في مجلس الخبراء والمرفوعة من الأساس من قبل المؤسسة العامة للتقاعد تتضمن رفع عمر المرأة التقاعدي إلى 65 عاما، وأوضحت أن المرأة السعودية المتزوجة من خليجي أو تعيش في إحدى دول الخليج العربي، تنضم تحت حماية نظام التقاعد السعودي، بحسب نظام تسوية مؤسسات أنظمة التأمينات والتقاعد الخليجية.
وقالت مديرة القسم النسوي بالمؤسسة العامة للتقاعد، إن المؤسسة هي الجهة الوحيدة التي تتكفل بصرف المعاشات التقاعدية للقطاع الحكومي "العسكري والمدني"، للمرأة والرجل، وأضافت أن نظام التقاعد السعودي يتميز عن باقي أنظمة التقاعد، فهو نظام تكافلي اجتماعي، مؤكدة أن النظام حدد المستفيدين من التقاعد في حال الوفاة، وهم الزوج والزوجة بحسب الحالة، والأبناء والبنات والجد والجدة، كما أنه خلاف الزوجة والأبناء يتم الصرف لهم بموجب صك إعالة، معتبرة أن ذلك من مميزات نظام التقاعد السعودي للمرأة، حيث لا يوجد أي نظام يمتد صرف التقاعد فيه لأكثر من الأبناء والأب والأم.
وأكدت العلي أن النظام يتيح إعادة الصرف للزوجة في حال تزوجت من رجل آخر ثم طلقت منه أو ترملت، إذ يعود الصرف لها من معاش من زوجها الأول، وكذلك البنات، فإن طلقت أو ترملت فإنه يعاد الصرف لها من معاش والدها المتوفى. وأفادت أن الابنة يتم لها الصرف طوال العمر طالما لم تتزوج أو لم تلتحق بوظيفة ثابتة في ميزانية الدولة، وإن توظفت براتب أقل من معاش والديها التقاعدي، فإن المؤسسة تصرف لصالحها الفرق في المعاش. وقالت إن المرأة يحق لها ضم سنوات خدمتها في التأمينات الاجتماعية لدى عملها في القطاع الخاص لسنوات عملها في القطاع الحكومي للاستفادة منها في احتساب سنوات التقاعد، حتى وإن أخذت مبالغ مكافأة خدمتها لدى المؤسسة الخاصة. وانتقدت مديرة القسم النسوي في مؤسسة التقاعد، تقصير القطاعات في توعية الموظفات بأنظمة التقاعد.
