طلبت الهيئة العامة للطيران المدني من الدولة دعماً مالياً يتجاوز 4.4 مليارات ريال وذلك لتمويل مشاريعها الداخلية والملاحة الجوية لمدة 5 سنوات، حسب ما علمت "الوطن" من مصادر مطلعة.

كما طلبت تمـديد المـدة المحـددة لإيقاف الدعـم المـالي مـن الـدولـة للهيئة لخمس سنوات إضافية، بعد أن حـدد مجلس الوزراء ذلك بقراره في 17/1/1425 ونـص على "أن تعمل الهيـئة في تنمية إيراداتها وتحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفاتها التشغيلية والاستثمارية ويوقف كل دعم لها من الميزانية العامة للدولة مع نهاية السنة المالية العاشرة اعتبارا من سنة الأساس كحد أقصى".

وأكدت المصادر أن الطيران المدني أدرجت تكاليف مشاريعها الخاصة خلال خمسة أعوام والمتعلقة بالاستراتيجية الخاصة لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016 و2017، في ما يخص المطارات الداخلية، والملاحة الجوية والمقدرة تكاليفها في السنوات المذكورة بنحو 4.49 مليارات ريال، مشيرة إلى أن تلك المبالغ ستخصص للبنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية، وأنه رغم الجهود المبذولة من وزارة المالية والهيئة لاعتماد مبالغ سنوية لهذه الأغراض، إلا أن الطلب المتزايد والحركة الجوية في المملكة تفوق المعدلات العالمية، إذ قفزت من 48 مليون مسافر في 2010 إلى أكثر من 54 مليون مسافر لعام 2011.



طلبت الهيئة العامة للطيران المدني مساندة الدولة في تقديم الدعم المالي لمشروعات المطارات الداخلية والملاحة الجوية لمدة 5 سنوات (من 2013 وحتى 2017)، وتمديد المدة المحددة لإيقاف الدعم المالي من الدولة للهيئة لخمس سنوات إضافية، بعد أن حدد مجلس الوزراء ذلك بقراره في 17/1/1425 ونص على "أن تعمل الهيئة في تنمية إيراداتها وتحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفاتها التشغيلية والاستثمارية ويوقف كل دعم لها من الميزانية العامة للدولة مع نهاية السنة المالية العاشرة اعتبارا من سنة الأساس كحد أقصى".

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن هيئة الطيران المدني أدرجت تكاليف مشاريعها الخاصة خلال خمس أعوام والمتعلقة بالاستراتيجية الخاصة للسنوات" 2013، 2014، 2015، 2016، 2017" فيما يخص المطارات الداخلية، والملاحة الجوية والمقدر تكاليفها في السنوات المذكورة بمبلغ 4.49 مليارات ريال.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك المبالغ ستخصص للبنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية، وأنه رغم الجهود المبذولة من وزارة المالية والهيئة لاعتماد مبالغ سنوية لهذه الأغراض، إلا أن الطلب المتزايد والحركة الجوية في المملكة تفوق المعدلات العالمية، إذ قفزت من 48 مليون مسافر في عام 2010 إلى أكثر من 54 مليون مسافر لعام 2011.

وبحسب المصادر، كشفت الهيئة عن وجود طلبات ملحة من شركات الطيران لتطوير تلك المرافق وتوسعتها، إلى جانب ضغوطات المواطنين وأمراء المناطق، وهي ما دفعتها إلى تنفيذ استراتيجية مرحلية خلال خمس أعوام تتوزع على المطارات الداخلية، وتشمل تكاليفها تخصيص 411.64 مليون ريال لعام 2013، وتخصيص مبلغ 823.29 مليون ريال لكل عام من الأعوام (2014، 2015، 2016) بمبلغ إجمالي للأعوام الثلاثة يقدر بـ 3.6 مليارات، في حين أدرجت الهيئة مبلغ 1.23 مليار ريال لعام 2017 ليصبح إجمالي المبلغ الذي تطلبة الهيئة بشأن موازنة المطارات الداخلية خلال الأعوام الخمسة 4.11 مليارات ريال.

وفيما يخص الملاحة الجوية بلغت الأرقام المطلوب تخصيصها لعام 2013 نحو 38 مليون ريال وطلبت مبلغ 228 مليون ريال للأعوام 2014 و 2015 و 2016، بمتوسط 76 مليون للعام الواحد، في حين طلبت مبلغ 114 مليون ريال لعام 2017 بما يصبح 380 مليون ريال إجمالي المبلغ الذي ترغب الهيئة تخصيصه في الأعوام الخمسة المقبلة لمجال الملاحة الجوية، ويصبح الناتج الإجمالي لمشروعات المطارات الداخلية والملاحة الجوية 4.49 مليارات ريال.

وأفادت الهيئة أن تكاليف بعض تلك المشروعات معتمدة في ميزانية الهيئة، ويتم الصرف عليها من إيرادات الهيئة بالرغم من عدم كفاية تلك الإيرادات لتغطية تلك المشروعات، وحيث إن قرار مجلس الوزراء عام 1425 ينص على: أن تحتفظ الهيئة بإيراداتها وتصرف منها مباشرة على مصروفاتها التشغيلية والاستثمارية وتخفض المبالغ المعتمدة لها في الميزانية العامة للدولة سنويا بما يعادل إجمالي إيراداتها المتحققة بنهاية السنة المالية الأخيرة، على أن يؤخذ في الاعتبار معدلات تحسين أداء سنوية، وأن يتم الوصول إلى حسم ما لا يقل عن 50% من إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الخمس الأولى من صدور التنظيم مباشرة.

وأوضحت الهيئة أن التمويل الذي من الميزانية العامة للدولة يعتمد على الإمكانات المالية المتاحة وقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، كما تضمنت الفقرة الخامسة من ذات القرار (أن تعمل الهيئة على تنمية إيراداتها وتحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفاتها التشغيلية والاستثمارية ويوقف كل دعم لها من الميزانية العامة للدولة مع نهاية السنة المالية العاشرة اعتبارا من سنة الأساس كحد أقصى).

ولفتت مصادر، إلى رغبة الهيئة للنظر في تمديد فترة تغطية تكاليف المشروعات الخاصة بالهيئة من إيراداتها لمدة لا تقل عن خمس أعوام، وأن يتم التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية لتوفير التكاليف المذكورة.