كشفت وزارة التجارة والصناعة أمس عن مداهمة مقر شركة مشروعات الأعمال التجارية التي تمارس نشاطها تحت مسمى "ماجستي" بعد أن اتضح قيامها بعمليات مشبوهة والتغرير بعدد من العملاء، عبر إيهامهم بتقديم فرص وظيفية وهمية لهم براتب يصل إلى 6000 ريال، باشتراط أخذ دورات تدريبية لديهم بمقابل مالي، وإلزامهم بضم عدد آخر من العملاء للاستفادة من عروض الشركة الوظيفية، مما يعد ضمن عمليات النصب والاحتيال، حيث تم الرفع بالقضية لهيئة التحقيق والادعاء.
جاء ذلك بعد شكاوى تلقتها الوزارة من عدد من العملاء تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل شركة ماجستي عبر إغرائهم بفرص وظيفية ورواتب مجزية بعد شراء المتقدم لبرنامج تدريبي تقدمه الشركة بقيمة 2850 ريالاً، ومنحه بعد ذلك شهادة تزعم الشركة أنها معتمدة من معهد عالمي، الذي اتضح فيما بعد أن المعهد ألغى اعتماده، لكن الشركة استمرت في الترويج لذلك، إلى جانب عدم اعتماد شهاداتها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو أي جهة أكاديمية أخرى معتمدة.
كما اتضح من خلال عملاء الشركة التي يديرها شخص يحمل جنسية عربية أنها ألغت الاتفاق بالتوظيف مع عدد من العملاء المتقدمين، بعد أن أحضروا عملاء آخرين، بحجة تغير معايير الشركة، إضافة إلى قيامها خلال فترات متعددة بتغيير موقع مقرها، وممارسة أعمالها مجدداً، الأمر الذي صعب من وصول المتقدمين السابقين للوظائف إلى مقرها.
في حين تبين أيضاً من خلال مستندات الشركة أنها تمارس أعمالاً أخرى تختص بتقديم حجوزات السفر والسياحة والتسويق لها.
واستدعت وزارة التجارة والصناعة المسؤولين عن الشركة لإنهاء إجراءات التحقيق معهم، ورفعت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لإصدار الأحكام القضائية بحقهم.
وأكدت أنها ستطبق أقصى العقوبات النظامية بحق الشركات التي يثبت ممارستها للنصب والاحتيال على العملاء، وحتى المسوقين لها، مطالبة الجميع باحترام الأنظمة والقوانين، والتعاون في ذلك.
