أعلنت قيادة قوات دجلة أمس، إحالة ما يقارب 600 ضابط ومنتسب من اللواء 16 في الجيش العراقي إلى المحاكم بسبب عدم تنفيذهم الأوامر العسكرية إبان الهجوم على ناحية سليمان بيك في محافظة صلاح الدين نهاية أبريل الماضي. وقال قائد القوات الفريق الركن عبدالأمير الزيدي: "صدرت الأوامر بإحالة هؤلاء العسكريين إلى القضاء ليحاكموا نتيجة عدم تنفيذهم الأوامر"، مشيرا إلى أن قرار محاكمتهم اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي، بوصفه القائد الأعلى للجيش. وأثار هذا القرار استياء قوى سياسية كردية؛ لأنه جاء في وقت حدث فيه تقارب بين بغداد وأربيل. ودعا القيادي في الحزب الوطني الديموقراطي الكردستاني عادل برواري رئيس الحكومة بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، إلى إعادة النظر في هذا القرار، وقال: "إبعاد الضباط الأكراد وذوي الرتب من الجيش العراقي خطوة لا تعبر عن التمسك بالوحدة الوطنية، وتأتي بعد أن تم التفاهم على ضرورة تجاوز وحسم الملفات العالقة كافة، إلا أن هذا الإجراء ينتهك اتفاق الطرفين بخصوص الحفاظ على نسبة تمثيل المكون الكردي في المؤسسات الأمنية".
وفي شان آخر تعتزم الحكومة العراقية عقد جلسات مجلس الوزراء المقبلة في المحافظات التي تشهد تظاهرات على مدى عدة أشهر مضت، ومن بينها الأنبار وصلاح الدين ونينوى، وسط ترحيب قائمة "متحدون" بهذه الخطوة لتلبية مطالب المعتصمين. وقالت مستشارة رئيس الحكومة مريم الريس: "الموضوع يأتي في هذا الوقت بعد أن عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأخير في أربيل، إذ تم التأكيد على أن بقية المحافظات التي تشهد حراكا شعبيا سيكون لها دور في استضافة اجتماعات المجلس في إطار رغبة الحكومة في حل المشاكل التي تعانيها الحكومات المحلية، لا سيما بعد توجه المجلس بمنحها المزيد من الصلاحيات لتنهض بعملها". من جانبها رحبت قائمة "متحدون" بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي التي أعلنت تبنيها مطالب المتظاهرين، بهذه الخطوة، وقال المتحدث باسمها ظافر العاني لـ"الوطن": "نؤيد الاتجاه الرامي لتنفيذ مطالب عبر إجراء لقاء مباشر مع ممثليهم".
