لا بد أن تسترعي انتباهنا تبعات ما بعد الحملة التصحيحية للعمالة التي بدأت تظهر معالمها مع انتهاء مهلة التمديد الثانية. فمن المتوقع حدوث ارتباك طارئ في سوق العمل، وليس في ذلك عيب طالما أن تداركه يعيد توازن السوق، لذلك ينبغي مناقشة التبعات الطارئة على أساس مشاركة المسؤولية بين وزارة العمل وقطاع الأعمال بهدف توفير وظائف للمواطنين، ومن مبدأ المشاركة المتبادلة على وزارة العمل أن تطمئن السوق بما أعدته من إجراءات لتسهيل تعويض أي نقص يطرأ في سوق العمل.
أمثلة كثيرة لا بد من إثارتها، ويأتي في مقدمتها النقص الذي سيطرأ في سوق عمال البناء والصيانة. فمعظم أعمال البناء وترميم وصيانة المنازل تعتمد على عمال يعملون بشكل فردي لا يتبعون شركات مقاولات. وكذلك سوف يطرأ نقص في إنتاجية المحلات (معامل، مخابز، مطاعم، ورش) التي تركها عمالها سواء بالالتحاق بكفلائهم أو بترحيلهم. من جانب آخر سوف نكتشف فائضاً في أعداد العمال الذين يرفض كفلاؤهم (تجار التأشيرات) التنازل عنهم إلا بمبالغ مالية كبيرة رغم عدم قدرتهم على تشغيلهم. بالإضافة إلى ذلك، الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجديدة جراء وقف الاستعانة بالعمالة السائبة كما كان جاريا قبل التصحيح، إذ عليها الانتظار ثلاثة أشهر للحصول على تأشيرات الاستقدام ثم الانتظار عدة شهور أيضاً لتأمينها من الخارج.
أمثلة كثيرة لصعوبات مستجدة ومع ذلك تحتاج حلاً واحدا: وهو أن تلبي وزارة العمل احتياجات كل مؤسسة من العمالة التي تطلبها. وبالتأكيد ليس هناك خوف من هذا الحل، فبعد التصحيح لا مجال لتجارة التأشيرات وتأجير العمالة، وبالتالي لن تطلب أية مؤسسة عمالة لا تحتاجها ولا تؤجرها. ولكي نضمن نجاح هذا الحل، يمنع نقل الكفالات خلال السنتين الأوليين، وبالتالي لن تجرؤ مؤسسة أو شركة على استقدام عمالة لا تحتاجها.
