أيد قانوني متخصص خطوة إدارة الهلال في الاستئناف الذي رفعته ضد لجنة الكشف عن المنشطات السعودية التي أصدرت قراراً بإيقاف حارس مرمى فريقه الكروي الأول خالد شراحيلي لعامين اعتبارا من 13 يناير الماضي بعد أن اكتشفت مادة محظورة رياضياً في عينته استناداً إلى النتائج الواردة من المختبر الدولي المعتمد في سويسرا، وذلك على عكس إدارة نادي الوحدة الذي لم تبادر بالاستئناف لمصلحة لاعب فريقها السابق علاء الكويكبي الذي صدرت بحقه عقوبة إيقاف أيضا جراء تناوله عقاقير محظورة.

وأبان القانوني في حديثه إلى "الوطن" عطفاً على أنباء راجت أمس عن أن المحكمة الدولية رفض الطلب العاجل الذي تقدمت به إدارة الهلال لإلغاء أو تجميد قرار لجنة المنشطات بإيقاف شراحيلي واعتبرته طلباً عادياً غير مستعجل، أن كثيراً من الأندية تستأنف القرارات المتخذة ضد لاعبيها حتى لو كانت متأكدة من تناولهم عقارات محظورة على أمل أن تخفف العقوبة عنهم.

وحول مصير شراحيلي مع الهلال في حال تثبيت العقوبة أو حتى تخفيضها، قال "هناك بند معتمد لدى لجنة الاحتراف ينص على أنه من حق النادي أن يوقف تسليم اللاعب لمستحقاته المالية جراء تناوله المنشطات، كما يحق للاعب العودة إلى اللعب في أي ناد بعد انقضاء المدة، كما يحق له العودة لنادي الهلال في حال رغبة الإدارة فقط، ويمكن للنادي أن يسمح للاعب بممارسة التدريبات في النادي دون المشاركة في أي مباراة على أن يتفق معه كتابيا ًعلى أنه لن يدفع له أي مقابل".

وكان شراحيلي أوكل إلى محام فرنسي خلال تواجده في باريس قبل أشهر لمتابعة الاستئناف الذي رفعته إدارة ناديه لدى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) لطلب إلغاء أو تقليص مدة العقوبة التي أصدرتها اللجنة التأديبية للجنة السعودية للرقابة على المنشطات وأيدتها لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات بعد أن رفضت استئنافه.

يذكر أن شراحيلي (25 سنة) سبق أن لعب لناديي سدوس والرائد ومثل المنتخب السعودي الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد بكين.