في خطوة جديدة ضمن منظومة خدمات الطيران المدني في المملكة، تعتزم هيئة الطيران المدني تطبيق تنظيم جديد حدد تكلفة أسعار النقل الداخلي، وألزم الشركات بنسبة محددة لمعدلات الربح لا تتجاوز 15%، من تكلفة النقل ككل.
وسيتضمن التنظيم الجديد لتكلفة أسعار النقل الداخلي للطيران، الذي أقرته الجهات العليا بعد دراسته من قبل لجنة ثلاثية مشكلة من وزارة المالية وهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية، سيتضمن التكلفة التشغيلية حسب معايير صناعة الطيران، وهامش الربح، إضافة لمعدل حمولة القياس، فيما حدد ما نسبته 15% كحد أقصى لمعدلات الربح، ومنع شركات الطيران من تجاوز معدلات أرباحها النسبة المذكورة على القطاع ككل.
وأفصحت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عن منح التنظيم لشركات الطيران المرونة في وضع أسعار معينة، شريطة أن يكون المعدل السنوي لكامل شبكة الشركة الداخلية لا يتجاوز الأسعار النموذجية الاسترشادية، مبينة أن ذلك سيتم وفق إلزام شركات الطيران بالحفاظ على معدل أسعار لا يتجاوز مستويات أسعار النموذج الاسترشادي، وسيحتسب معدل الأسعار على أساس المعدل السنوي للأسعار.
وأضافت المصادر أن المعايير الجديدة ستكفل عدم وضع أي قيود على الأسعار على المستوى الفردي، طالما أن معدل العائدات لكل راكب سواء على الشبكة الداخلية أو القطاع على حدة يندرج ضمن مستوى ضوابط أسعار النموذج الاسترشادي، مشيرة إلى أنه سيتم ضبط أسعار النموذج الاسترشادي للقطاعات على أساس المسافة لكل قطاع، مع هامش ربح يتدرج من 10 إلى 15% فوق سعر التكلفة القياسية، بالنسبة لكل قطاع على حدة، وهو الأمر الذي سيتيح لشركات الطيران تحقيق أرباح على بعض القطاعات، وتعويض خسائر التشغيل على قطاعات أخرى غير مربحة.
وبينت أنه سيتم احتساب مستويات الأسعار في النموذج الاسترشادي على أساس المقايسة، مع تكاليف التشغيل لناقلات جوية عالمية مماثلة في نوع ونمط التشغيل، مع إضافة هامش ربح 10% بالنسبة لإجمالي شبكة التشغيل الداخلي، وتابع: "ذلك معناه أن معدل الربح على كامل شبكة التشغيل الداخلية لا يجوز أن يتجاوز النسبة المذكورة، وأما بالنسبة لكل قطاع فإنه لا يحق لشركات الطيران أن يتجاوز معدل الربح على القطاع ما نسبته 15%".
