للمرة التسعين، يعاود مسؤولو الجمعية الوطنية للمتقاعدين المناشدة بالالتفات إلى هذه الفئة، وكان آخرها تصريحا نشر أمس في "عكاظ" على لسان مسؤول، يؤكد فيه أن 70% من المتقاعدين رواتبهم أقل من 2000 ريال، وقبل ذلك بفترة قال تقرير للجمعية، إن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال يعانون من تراكم الديون والتعرض للإهانات.
منذ أعوام والمتقاعدون يصرخون، ممثلين بجمعيتهم، فيما يخص تدني الرواتب والسكن وعدم وجود فرص عمل لهم مع ما يعيشونه من ارتفاع للأسعار والإيجارات، وكل ما يحدث أن النسبة ترتفع مع ارتفاع عدد المتقاعدين،ومجلس شورى لم ينصفهم.
وهؤلاء الـ70% هم من منسوبي الجمعية فقط، وهناك عدد كبير من المتقاعدين غير مسجلين في الجمعية، بل إن هناك متقاعدين لا يعرفون أصلا عن جمعية المتقاعدين، التي تسمي نفسها "وطنية"، وهذا يعني أن النسبة أكبر بكثير من المعلنة، وأن عدد المحتاجين بالملايين. وحاولت الجمعية في وقت سابق استعطاف مجلس الشورى الموقر بتقرير أكدت فيه أن المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل معاشاتهم عن 4 آلاف ريال، يعانون من تراكم الديون ويعرضون أنفسهم للإهانة بسبب كثرة طلبهم السلف من البنوك والأشخاص، لسد حاجتهم الأساسية واضطرار بعضهم للتعرض للدخول في شبهة الربا عند الاستدانة، ولكن "لا حياة لمن تنادي".
ويضيف التقرير المؤلم أن أبناء المتقاعدين من أصحاب المعاش المحدود معرضون للأمراض النفسية، ومؤهلون لاستخدام وترويج المخدرات، إضافة إلى سهولة جذبهم من قبل ضعاف النفوس للإجرام والإرهاب، وهذا كله يضاف إلى أن الوزارات والجهات المعنية كوزارات المالية والصحة والشؤون الاجتماعية لا تتعاون مع الجمعية ولا تساندها ولا تعتبر وجودها أصلا.
فكيف يحدث كل هذا لأناس أفنوا أعمارهم في خدمة البلاد، ولو قلنا إن الظروف والإمكانات لا تساعد على مد يد العون لهم سنكون كاذبين، فالبلاد تعيش في أوج عزها الاقتصادي .
