في خطوة ترمي لتلافي تراكم "مديونيات" الخطوط الجوية السعودية لدى الجهات الحكومية وتأخر تحصيلها، أصدرت جهات عليا توجيهاتها بتسريع وتيرة النظر في المطالبات المالية الخاصة بالخطوط السعودية.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الإجراء يهدف إلى التوطئة لإقرار آلية للتحصيل المالي ضمن اتفاقيات ستبرم بين الناقل الوطني والجهات الحكومية، بما يضمن عدم تراكم المطالبات المستحقة للناقل الجوي، مضيفة أن "تلك التوجيهات تندرج في إطار توجه حكومي لرفع مستوى الناقل الوطني اقتصاديا واجتماعيا".

وطبقا للمعلومات، فإن الجهة المختصة بمراجعة مستحقات ومطالبات الخطوط السعودية ستكون ملزمة برفع تقارير شهرية لوزارة المالية، بعد اعتمادها، لتتمكن الأخيرة من صرفها، تلافيا لتراكمها.

يأتي ذلك، في أعقاب موافقة لجان حكومية، بوضع اتفاقيات تجارية بين "الخطوط الجوية العربية السعودية" و"هيئة الطيران المدني" تلزم السعودية بتسديد الأخيرة ما عليها من التزامات مالية لمصلحتها أولا بأول، وخلال 45 يوما من استلام المطالبات المالية، إلى جانب اعتماد توصية تقضي أن تلتزم الخطوط السعودية بسداد أرامكو والطيران المدني خلال المدة المذكورة من استلام المطالبات.

 




وجهت جهات عليا بتسريع وتيرة النظر في المطالبات المالية للخطوط الجوية العربية السعودية، وإحالتها لوزارة المالية بشكل شهري للحد من تراكم الديون.

وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن"، أن ذلك يندرج في إطار توجه حكومي لرفع مستوى الناقل الوطني اقتصاديا واجتماعيا، واكتساب رضا المواطن بالدرجة الأولى.

وكشفت المصادر عن صدور الموافقة بإحالة طلبات "السعودية" شهريا إلى وزارة المالية، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الجهة المختصة، لتتمكن "المالية" من صرفها، تلافيا لتراكمها وتأخر تحصيلها.

وتأتي تلك الخطوة في ظل التوجه باعتماد اتفاقيات بين الناقل الوطني والجهات الحكومية الأخرى، تتضمن آلية التحصيل المالي، بما يضمن عدم تراكم المطالبات المستحقة لـ"الخطوط الجوية العربية السعودية".

وكانت "الوطن" سبق وأن نشرت تقريرا عن موافقة لجان حكومية، على وضع اتفاقيات تجارية بين "الخطوط الجوية العربية السعودية" و"هيئة الطيران المدني" تلزم السعودية بتسديد الأخيرة ما عليها من التزامات مالية لمصلحتها أولا بأول، وخلال 45 يوما من استلام المطالبات المالية، كما تم تعميد توصية تقضي بأن تلتزم الخطوط السعودية بسداد أرامكو والطيران المدني خلال المدة المذكورة من استلام المطالبات.

ووقعت الخطوط السعودية قبل 10 أيام اتفاقية تخصيص شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران وبيع 30% من قيمة الشركة لصالح شركة ترابط لصيانة الطائرات المحدودة المملوكة لشركة النقل المتكامل.

وكان مجلس الوزراء قد وجه مؤسسة الخطوط في جلسة عقدها شعبان الماضي، بالاستمرار في زيادة عدد الرحلات الداخلية لجميع مطارات المملكة، وزيادة عدد المقاعد لخدمة حركة السفر المتنامية، والتأكيد على المؤسسة بالاستمرار في تطوير الكفايات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين، مع تقديم خدمات متميزة ومتنوعة لكسب رضا العميل، وذلك إثر اطلاعه على التقريرين السنويين للعامين الماليين 1429 - 1430، و1430 - 1431.