تمكنت قوات حرس الحدود المصرية، من إحباط محاولة لتفجير برج مراقبة بمنطقة البرازيل برفح في شمال سيناء، بعد زرع عبوة ناسفة بهدف تفجيرها عن بعد. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، في تصريحات صحفية أمس، "قامت عناصر متطرفة من قطاع غزة بزرع كمية كبيرة من المواد المتفجرة تزن 50 كجم، حيث وضعت تلك المتفجرات داخل عبوة من البلاستيك، ثم قامت بتوصيلها بدائرة كهربائية للتفجير عن بعد من خلال شريحة هاتف محمول، لكن قوات حرس الحدود والهيئة الهندسية نجحت في إبطال مفعولها".
من جهة أخرى، أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، مقاطعته الاستفتاء على الدستور المعدل، مؤكدا في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه أن "التعديلات لا تزيد عن كونها نسخة من وثيقة غير قانونية ولا دستورية ولا مدنية ويفسد معالم الهوية والحريات والحقوق البالغة الوضوح في دستور 2012 الشرعي"، على حد قول البيان.
بدوره، الخبير السياسي بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام الدكتور عمرو ربيع قال، إن الشروط التي وضعها التحالف، في لقائه مع الوفد الأوروبي، من أجل المشاركة في الاستحقاقات التشريعية، غير موضوعية وغير قابلة للتنفيذ، وأضاف "مطلب وقف الملاحقات الأمنية لقيادات الجماعة والتحالف غير قابلة للتطبيق؛ لأنها ملاحقات قائمة على أدلة وأعمال جنائية؛ وليست ملاحقات بسبب مواقف سياسية، فالإرهاب في الجامعات وفي سيناء ليس عملا سياسيا، وإنما عمل إجرامي، ومطلب الإشراف الدولي الكامل على الانتخابات أمر مرفوض قطعا؛ لأنه يعني إلغاء استقلال وسيادة الدولة المصرية، وما يمكن السماح به هو مراقبة المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية للاستفتاء، أما شرط العودة إلى دستور 2012 أو 1971 حال خروج نتيجة التصويت النهائي على الدستور بـ"لا"، فهو أمر غير قابل للتطبيق أيضا؛ لأنه حينها تعود اللجنة للانعقاد مرة أخرى، وتقوم بعمل دستور جديد".
في سياق منفصل، طالبت العديد من القوى المدنية في مصر رئيس الوزراء حازم الببلاوي، بإعادة النظر في قانون التظاهر، مؤكدة أن الظروف الحالية تتطلب تعديله بما يتوافق مع ما تمر به مصر من أحداث سياسية. وقال القيادي بالحزب الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران، "جماعة الإخوان المسلمين كانت تقدمت خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بمشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، وللأسف كان أفضل بكثير من القانون الحالي، خاصة وأن هناك العديد من الملاحظات المتعلقة به، ومنها أنه يعطي وزير الداخلية الحق في قبول أو رفض طلب تنظيم التظاهرات، وهنا لم يعد الأمر مجرد إخطار، بل إن الداخلية هي المتحكم الأول والأخير في الأمر، وهذا ما لا نقبله ونطالب بتعديله، كما أنه يعطي لضباط الداخلية الحق في تقرير ما إذا كانت المظاهرة خرجت عن السلمية أم لا". وبدوره، قال المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير أحمد طه النقر، "هذا التوقيت غير مناسب لصدور هذا القانون، خاصة وأن قانون العقوبات الجاري العمل به الآن يفي بالغرض، وقدمنا تعديلات للقانون، منها أنه ليس من حق وزير الداخلية أن يمنع المظاهرة إلا بحكم قضائي، فإذا كان لديه ما يقلقه من أي مظاهرة، فعليه اللجوء للقاضي المختص للحصول على حكم بفضها، وألا يكون ذلك مسؤولية الداعي للمظاهرة؛ لأن البينة على من ادعى كما يقول القانون".
أما الباحثة في مركز المصري للدراسات والمعلومات نيفين العيادي، فتقول في دراسة لها حول قانون التظاهر، إن وضع أي إطار قانوني لتنظيم التظاهر في مصر حاليا يجب أن يتم في إطار توافق وطني قائم على الحوار المجتمعي، وبالتالي يجب على الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أن تضطلع بدورها لطرح بدائل لتطوير مواد القانون الجديد، وكفالة الضمانات اللازمة للحفاظ على حق المواطنين في التظاهر السلمي، ووضع ضوابط وضمانات على أداء الشرطة".
