قال مسؤول سعودي ان المديرية العامة للجوازات قررت وقف ابلاغ ولي الامر بمغادرة او وصول احد افراد اسرته من النساء حاليا الى حين ادخال تعديلات ليصبح القرار اختياريا بعد ان كان يطبق على الجميع.
واوضح المتحدث باسم المديرية المقدم احمد اللحيدان ان ابلاغ ولي الامر بتحركات النساء من اسرته "موقوف حاليا لوجود بعض الملاحظات".
واكد استئناف العمل بموجبه بعد اضافة الخيارات، حيث كانت في السابق تشمل جميع المسجلين اما الخطوة المقبلة فستكون اختيارية مع إضافة بعض التعديلات التي لم يذكرها.
من جهتها، قالت الناشطة نسيمة السادة لوكالة فرانس برس "اصبح القرار اختياريا بعد ان كان اجباريا يتم تطبيقه على الجميع بموافقتهم او من دونها (...) يجب الغاؤه كاملا من الاساس".
ووصفت القرار بانه "خطوة مرحلية فقط"، معربة عن الامل ان يكون "اشارة جيدة بان المسؤولين بدأوا بمراجعة وضع المراة وحقوقها بشكل عام".
ولفتت الى ان "الزوج او الاب المتفهم لا يعر هذه الرسائل اي اهمية اطلاقا".
لكن الناشطة خلود الفهد اكدت لفرانس برس ان "لا جديد في الموضوع".
واضافت "لقد بدأ الامر اختياريا ثم تحول اجباريا قبل ان يعود اختياريا مجددا".
وتابعت "في الواقع، ننتظر الغاء منع السفر كليا للمراة اعتبارا من سن الثلاثين، وليس مجرد ادخال تعديلات عليه".
ولا تستطيع المرأة السفر من دون موافقة ولي الامر بغض النظر عما اذا كانت والدته او ابنته او زوجته او شقيقته. كما ان الموافقة ليست حصرا على العنصر النسائي فقط انما على الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين.
وينص هذا الاجراء على ارسال رسالة نصية لجوال ولي الامر في حال مغادرة او وصول أحد من أفراد أسرته من النساء أو الاطفال لجميع المنافذ الحدودية للمملكة.
وكالعادة، لقي قرار الابلاغ ترحيب المتشددين اجتماعيا ودينيا واستياء المؤيدين لحرية المراة.
