وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، كما وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين وهما مقترحان قدمهما عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ41 التي عقدها المجلس أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1433/ 1434، تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري.
وقرر المجلس الموافقة على أن تضمن الهيئة تقاريرها القادمة تحليلا مفصلا للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، كما طالب بأن تجري الهيئة مسحا جيولوجيا شاملا للعناصر الأرضية النادرة.
وأكد المجلس في قراره على أن تخصص الهيئة وظائف نسائية إدارية وفنية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/ 4/ 1425 القاضي بافتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية، وهي توصية تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري.
ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، تنص على "أن تضمن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقاريرها السنوية القادمة بندا عن مياه زمزم وجهود الهيئة الدورية والاستراتيجية للحفاظ على ديمومتها وجودتها".
وبين الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/ 1435، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وطالبت اللجنة في توصياتها المقدمة للمناقشة بمنح الديوان الاستقلال المالي، ودعت لأن تتضمن تقاريره القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الحكومية التي لا تتعاون ولا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان، مع تحديد حجم ونوعية المخالفة.
ورأت اللجنة في توصية أخرى أن يتوسع ديوان المراقبة العامة في نطاق رقابته على الأداء ليشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من استخدام الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.
وطالب بعض الأعضاء بضرورة سرعة إصدار نظام جديد لديوان المراقبة العامة بديلا عن النظام المعمول به حاليا الذي لا يواكب التطورات الإدارية والتقنية للرقابة.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير، وذلك في جلسة مقبلة.
