في خطوة تسعى للتسهيل على مستأجري مواقعها الخدمية العاجزين عن الاستمرار في نشاطاتهم، قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح لهم بالتنازل عن تلك المشاريع لمستأجرين جدد، على أن تتم العملية وفق أربعة اشتراطات.
وحددت الوزارة، طبقا لمعلومات "الوطن"، فترة "سماح" للتنازل عن أنشطة وحدات النفع العام والوحدات الخدمية، تنتهي بنهاية شهر ربيع الثاني المقبل.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن تلك الخطوة تشمل المواقع التي لا تزال أرضا بيضاء ولم ينفذ عليها أي إنشاءات، مشددة على أنه لا يسمح في مثل تلك الحالات التنازل للغير مباشرة، مؤكدة أنه في حال عدم رغبة ملاك الأراضي البيضاء مزاولة أي نشاط عليها، يتم تسليمها للأمانة أو البلدية، لتأجيرها وفق لائحة التصرف البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة، فيما دعت الأمانات والبلديات لمتابعة ذلك.
ويعود هذا التحرك -طبقا للمصادر- بعدما طلبت الأمانات إعطاء فترة تصحيحية لعدد من المواطنين ممن أبرموا عقودا على مواقع خدمية وصناعية، وذلك بالتماس السماح لهم بالتنازل عن عقودهم لآخرين لأسباب مختلفة، وهو الأمر الذي وافقت عليه الوزارة بإدراج أحد بنود الآلية التي تنص على إعطاء أصحاب العقود ممن شرعوا في تنفيذ مشاريعهم كليا وجزئيا، ويرغبون في التنازل عن مواقعهم للغير لتصحيح أوضاعهم بالتنازل للغير تنتهي في 30-4-1436.
واستثنت آليات التنازل للمواقع بصفة دائمة لحالات معينة.
