تقع الوديعة في الطرف الغربي الجنوبي من صحراء الربع الخالي، وتعتبر رابع المنافذ الحدودية التي تربط المملكة بالجمهورية اليمنية، وتتبع شرورة إداريا وتبعد عنها 50 كيلومترا، ويسكنها نحو عشرة آلاف نسمة، كما توجد فيها بعض الإدارات الحكومية كمركز للإمارة، وبلدية، وشرطة، ومدارس بنين وبنات ومستوصف، إضافة إلى قطاع حرس الحدود.

ومع ترحيب أهالي مركز الوديعة بالأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أميرا لمنطقة نجران، وتهنئتهم له التي ساقوها عبر "الوطن"، أبوا إلا أن يضعوا بين يديه مطالباتهم البسيطة، مبينين أنهم ينتظرون تحسين مستوى الخدمات لديهم.

يقول سليمان الكربي "ننتظر من الأمير جلوي أن يسد حوائج الوديعة وأهاليها الذين يعيشون فيها، ومن ذلك النقص في مجال الخدمات الصحية، فيوجد بها مستوصف فقط وهو غير متكامل، ويغلق أبوابه بنهاية دوام الخميس ويفتح الأحد، ولا يوجد مستشفى ولا توجد طوارئ، فأي مريض يحتاج إلى إسعاف في أي وقت لا يمكن إسعافه بالوديعة بل يتم نقله إلى شرورة، ونتمنى أن تحل معاناة أهالي الوديعة على يدي الأمير جلوي بتوفير مستشفى فيها".

كما أضاف خليفة النهدي معاناة أخرى تتمحور في شركة الكهرباء لعدم وجود مكتب خاص بالوديعة لخدمة المشتركين بدلاً من مراجعة شرورة، فهناك مشكلة تكمن عند فصل عداد الكهرباء بحجة عدم السداد، فبعد السداد يتطلب الأمر الذهاب إلى شرورة لتقديم إيصال السداد والانتظار حتى يتم إرسال فني ليعيد التيار. أما المواطن غنام الصيعري فيرى أهمية إنهاء معاناة المياه والتي تزداد مع حلول موسم الصيف، ويعتقد أنه رغم وجود العديد من الآبار إلا أنه لا يوجد اهتمام ولا متابعة من قبل المديرية العامة للمياه بالمنطقة، فكثرة الأعطال بمضخات المياه أكبر دليل على ذلك، والتأخير في إصلاحها هو ما يزيد الأمر سوءا. ويضيف "المحافظة بحاجة إلى مركز دفاع مدني يكون خاصا بها، فأقرب مركز دفاع مدني هو المركز الواقع بمنفذ الوديعة، ويبعد نحو 14 كيلومترا، وكذلك الحال نفسه ينطبق على الهلال الأحمر".

وأكد علي البريكي أن الوديعة تشهد نهضة عمرانية وتنموية، وهي تحتاج إلى خدمات تعليمية وتحسين الخدمات البلدية حتى تكون كبقية المدن، قائلا "كلنا أمل في أن تحظى الوديعة باهتمام كبير من أمير المنطقة، خاصة أنها ممر ومنفذ جمركي دولي يربط المملكة باليمن، وهي بحاجة إلى فتح فرع بنكي يستطيع خلاله أهالي المحافظة والزائرون والمسافرون من الإيداع والسحب بدلا من المشوار إلى شرورة لإيداع مبلغ معين أو سحب مبلغ يفوق خمسة آلاف ريال".