لا يكاد يمر ذكر هيئة مكافحة الفساد إلا والحديث عن ضعفها والعجز في أداء الرقابي مرتبط بها، حتى باتت تصاريحها الإعلامية مادة للتندر، وآخرها قصة "القهوة" التي كلفت موازنتها نحو 25 ألف ريال.
الهيئة التي وجدت لعلاج الفساد ومكافحته لم تستطع فرض هيبتها - على الأقل - حتى وهي تخاطب أصغر الإدارات الخدمية، إذ يحفل تاريخها بجدل التصاريح الصحفية مع إدارات بادلتها التهم، وهددت حتى بمقاضاتها.
وفيما عزف معظم المواطنين عن تعليق آمالهم عليها، جاء الأمر الملكي أمس ليعيد حماس الترقب لها، بعد أن عين أستاذ القانون العضو في مجلس الشورى الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيساً لها.
المحيسن، الذي تنتظر منه استعادة هيبة هذه الهيئة المهمة، حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة ويسكاتسون في الولايات المتحدة الأميركية، وعلى دبلوم في الملكية الفكرية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد القانوني الدولي في دبي، وعلى الماجستير في القانون من الجامعة الأميركية في الولايات المتحدة الأميركية، وكان تخرج في جامعة الملك سعود في القانون.
ويحفل سجل خبراته بعدد من المناصب من بينها عضو مجلس الشورى، وأستاذ القانون الخاص المساعد في معهد الإدارة العامة، وعضو هيئة التدريب في مجال القانون الخاص في معهد الإدارة العامة، وعضو التدريب في مجال القانون الخاص في الغرفة التجارية الصناعية، عضوية ورئاسة عدد من فرق العمل لدى أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري، وعضو وأمين المجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، وعضو اللجنة القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وعضو لجنة الفصل في مخالفات المنافسة، إضافة إلى عضوية لجنة الفصل في مخالفات السوق المالية.
