أوضحت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودي، أنها قبل 35 عاما كان استقدام العمالة المنزلية شبه مقتصر على المملكة، وخلال 20 سنة ماضية دخلت كل دول الخليج في استقدام العمالة المنزلية، وأصبحت هناك فرص عمل أمام العمالة المنزلية لست دول خليجية بدلا من دولة واحدة،  فبدلا من السعودية أصبحت لديهم خمس دول أخرى، وهذا عامل مؤثر في تخفيض العرض وارتفاع السعر قليلا مع وجود بعض المغريات في بعض تلك الدول.

وذكرت أنه خلال سبع السنوات الماضية، دخلت في استقدام العمالة المنزلية كل من لبنان وسورية والأردن ومصر وماليزيا وسنغافورة وتايون وكوريا وهونج كونج ودفعت رواتب أعلى ومغريات أفضل، وأصبح لدى العمالة فرص عمل في 16 دولة، وأصبح من يعتنق الديانة المسيحية يتوجه إلى تلك الدول إضافة إلى بعض المسلمين، مما أوجد شحا في العمالة المنزلية التي ترغب الذهاب إلى المملكة، وأثر ذلك على ارتفاع الكلفة ونقص توفر العمالة.

وبررت اللجنة أسباب ارتفاع أسعار استقدام العمالة أيضا خلال خمس السنوات الماضية بزيادة الطلب على العمالة المنزلية في المملكة، بنسب كبيرة عن السابق وإغلاق الاستقدام من إندونيسيا والفلبين في وقت واحد، ومن ثم إثيوبيا لظروف خارجة عن إرادة الوزارة، ومن ثم كينيا، وأدى ذلك إلى تركز الطلب على سري لانكا، وعلى الفلبين بعد معاودة فتحها، ما جعل الأسعار ترتفع ومدة الاستقدام تطول والمصادر تقل.

وأوردت اللجنة تبريرا آخرا قالت إنه غاب عن الجميع، وهو أن الحالة المعيشية في الدول التي توجد بها العمالة تغيرت بصورة كبيرة خلال الـ35 عاما الماضية، وما ينقل من بعض التجاوزات حتى وإن كانت قليلة من بعض مواطني المملكة وبعض الدول العربية.

وحول اتهامات احتكار شركات الاستقدام، قالت اللجنة إن هذا غير صحيح، فالمكاتب مفتوحة جميعها وتستقدم للمواطنين ولا يوجد احتكار ولا يمكن أن يقبل ذلك من ولاة الأمر، في ظل سوق تجارية حرة، ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن معظم شركات الاستقدام لا تقوم بالتوسط، لأن لديها تأشيرات تحت اسم الشركة عجزت عن استقدامها لقلة الدول المصدرة للعمالة وقلة والعرض.