باشرت هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الصحة التحقيق مع سبع قيادات بسبب هدر 200 مليون ريال بدلات غير نظامية، وتهم التنفع والتربح من الوظيفة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الوزارة تعتمد سنويا صرف مبلغ 3 مليارات ريال بدلات لموظفيها تحت بنود الإشراف والتميز، وأن المتهمين بتبديد المال العام استغلوا هذه البدلات بغير وجه حق، واحتالوا على الأنظمة عبر صرف مبالغ طائلة تبلغ نسبتها نحو 40% من رواتبهم، وتصل إلى 70 ألف ريال شهريا، يتقاضاها قياديون ببعض مديريات الشؤون الصحية تحت مسمى "بدل جبلي" و"بدل نائي"، في الوقت الذي استمروا فيه بالجلوس على مواقع عملهم داخل المدن.
وبينت المصادر أن من بين التهم الموجهة إليهم إنفاق مبالغ طائلة في استقدام أطباء أجانب دون أن يمارس المستقدم أي عمل طبي، كاشفة أنه في إحدى المناطق الجنوبية استوردت قيادات صحية أجهزة طبية ولوازم جراحات للقلب المفتوح بقيمة 15 مليون ريال، إلا أن هذه الأجهزة لم تستخدم حتى الآن، وتقبع في مستودعات المديرية ويصرف على رعايتها بدل راتب بقيمة 20% لموظف محدد.
وكانت "الوطن" انفردت بنشر خبر تلقي وزير الصحة المهندس خالد الفالح خطابا من جهة رقابية بإحالة سبعة قياديين صحيين إلى التحقيق بناء على ملاحظات سجلتها هيئة الرقابة والتحقيق، طالبة بإيقاف تكليف المتهمين السبعة، وتمكين جهات التحقيق من استجوابهم في الملاحظات التي سجلت من الفرق الرقابية، وأن أبرز الملاحظات تركزت حول تنفيذ برامج ومشاريع طبية صرفت عليها ملايين الريالات دون أن تحقق هذه البرامج أدنى أهدافها، مدخلة هذه الملاحظات تحت بند "هدر المال العام" رغم معرفة هؤلاء القياديين بعدم جدوى ما نفذوه من برامج ومشاريع، وعدم التزامهم ببنود الموازنة المعتمدة للوزارة، وتباين الأرقام التي سجلت في محاضر التحقيق عن بعضها، ما يدخلها حيز المغالطات المتعمدة.
وذكرت المصادر أن من بين الملاحظات مخالفة أنظمة التعيين والتوظيف في بعض البرامج، إضافة إلى إقامة مؤتمرات وندوات مقابل مبالغ طائلة، والصرف عليها من بنود أخرى بالموازنة لا تتناسب وطبيعة هذه المؤتمرات، والتغاضي عن تقاضي بعض الموظفين بدلات لا يستحقونها.
