قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، من ضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، فيما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعمه لقرارات العبادي الإصلاحية التي جاءت في ضوء إعلان الحكومة دعمها وتضامنها مع مطالب المتظاهرين لمكافحة الفساد المالي والإداري وتوفير الخدمات الأساسية.
دعم القرارات
وقال مدير مكتب العبادي مهدي العلاق لـ"الوطن" إن قرارات العبادي تتطلب مصادقة أعضاء مجلس الوزراء ومن دون دعمها لن تأخذ طريقها للتطبيق، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة حصل على موافقة الشركاء لإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية ومالية. وذكر بيان صادر عن مكتب العبادي أمس أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة الـ78 من الدستور، وجه رئيس مجلس الوزراء بإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وخفض النفقات.
وأشار البيان إلى الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات أعلاه ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
محاكمة المفسدين
من ناحيته، أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي تصويت مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية أمس بالإجماع على قرارات العبادي الإصلاحية. وقال لـ"الوطن": وافق أعضاء المجلس على قرارات العبادي والحكومة بصدد اتخاذ جملة قرارات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد وإحالة المسؤولين المفسدين إلى القضاء.
وفي أول رد فعل على قرارات العبادي طالب النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش باستقدام رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، من قبل المدعي العام وهيئة النزاهة لمعرفة حجم ملفات الفساد في حكومته. وقال عبر بيان إن: المالكي أعلن في أكثر من مناسبة وفي مؤتمرات صحفية سابقه بأنه يمتلك ملفات فساد ضد بعض المسؤولين لذلك يستوجب على المدعي العام استقدام المالكي لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد. وأعلنت كتلة التحالف المدني الديمقراطي دعمها لقرارات العبادي الخاصة بإجراءات تهدف إلى إصلاح عدة ملفات. وقال رئيس الكتلة مثال الألوسي: كل الدعم الجماهيري والسياسي والبرلماني لقرارات رئيس الوزراء الإصلاحية.
وفي الوقت الذي قوبلت قرارات العبادي بترحيب الشارع العراقي دعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرات تأييد في العاصمة بغداد والمحافظات لتفعيل الدور القضائي بحق المسؤولين عن تدهور الأوضاع الأمنية وانعدام توفير الخدمات، مطالبين بإحالة المالكي إلى القضاء. وبموجب القرارات فقد نواب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك، وبهاء الأعرجي وروش نوري شاويس مناصبهم، وكذلك نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأسامة النجيفي، وإياد علاوي.
المحافظة على العراق
من ناحيته، أكد علاوي أنه سيقف إلى جانب العبادي إذا شرع في محاسبة الفاسدين والتي تعد مطلبا رئيسيا لدي المتظاهرين. داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء انتخابات مبكرة، وقال في بيان إنه مع دولة رئيس الوزراء حال قيامه بتحقيق مطالب المتظاهرين وعمل على كشف الفاسدين ومحاسبتهم أمام الشعب العراقي ولا بأس من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة إن كانت هي الحل الأمثل للأزمة الراهنة.
وشدد علاوي على ضرورة عمل كل ما يؤدي للمحافظة على العراق وشعبه وأهمية أن تبقى التظاهرات عفوية والابتعاد على التعرض للأملاك العامة والخاصة، والالتزام بسلمية التظاهرات وبقائها مطلبية غير مسيسة. وقرر مجلس النواب تخصيص جلسته المقبلة لمناقشة الإجراءات الإصلاحية لرئيس مجلس الوزراء وإقرارها وفق الأطر الدستورية والقانونية.
