واقع الصحافة الإلكترونية كارثي، فبعض الأرقام تقول إن لدينا أكثر من 2000 صحيفة إلكترونية أغلبها لا تعرف من الصحافة إلا اسمها، ولا تمارس المهنية الصحفية ولا تعي أخلاقيات المهنة، ولا تحترم القارئ، فبعضها يسرق الخبر، وبعضها منبع للشائعات..!

كنت أقول إن وزارة الثقافة والإعلام ساهمت في تحويل الإعلام الإلكتروني إلى منتديات إلكترونية بتساهلها معها وعدم محاسبتها، خلافاً لتعاملها مع الصحف الورقية وتشددها على كل ما ينشر فيها ومحاسبتها..!

وكنت أقول إنه من التناقض أن يكون الحصول على ترخيص صحيفة ورقية أمرا مستحيلا، بينما الحصول على ترخيص صحيفة إلكترونية أمر لا يحتاج إلى أكثر من دقائق..!

لكن وزارة الثقافة والإعلام اليوم واجهت الصحف الإلكترونية بالحزم، حيث أكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام الدكتور سعود كاتب، أن "الإثارة السلبية"، و"الاعتداء على حقوق النشر الخاصة بالغير" وراء حجب صحف إلكترونية سعودية.

وأوضح "كاتب" لـ"الوطن" أن الوزارة حينما شرعت في منح التراخيص للصحف الإلكترونية بداية 1432، منحت الصحف مهلة 6 أشهر لتصحيح وضعها النظامي والحصول على الترخيص، ومددت المهلة وأعطت الفرصة تلو الفرصة إلى بداية 1434، مشيراً إلى أن الوزارة سعت طوال سنوات إلى رؤية أكبر عدد ممكن من الصحف الإلكترونية التي تعمل وفق المهنية الإعلامية، وتقدم للقارئ محتوى جيدا، بعيدا عن الإثارة السلبية والاعتداء على حقوق النشر الخاصة بالغير، معتبرا ذلك مطلبا ومسعى لكل إعلامي محترف، ومن يعجز عن تطبيقه فمن الطبيعي والمفيد وجوده خارج مجال الصحافة الإلكترونية.

وبعد كل هذا الصبر على الصحف الإلكترونية لم يتغير الحال، الأمر الذي اضطر وزارة الإعلام إلى سياسة الحزم، وجميل توجه الوزارة إلى وقف منح أي ترخيص لأي صحيفة لا تخدم اللحمة الوطنية أو تخالف القوانين، لكن غير المنطقي -بنظري- أن توقف الحصول على ترخيص صحيفة تحت اسم مناطقي، فمن حق المناطق أن يكون لها صوتها الذي يخدمها بمهنية صحفية، فلماذا لا تعتبر الوزارة هذا من باب التخصص، وتؤسس لصحافة محلية مهنية..؟

ضبط الصحافة الإلكترونية لن يكون بالحجب، ولا بتعقيد إجراءات التراخيص، ولا بمنع الصحافة المناطقية، ولن يكون إلا بتطبيق العقوبات النظامية ومحاسبة كل من ينشر الشائعات أو يثير النعرات العصبية أو يمس أمن الوطن أو يسرق حقوق الآخرين، وتعلن هذه العقوبات..!