في آخر إحصائية عن تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم بالمملكة بلغ عدد المستفيدين أكثر من 10 ملايين، 70% منهم غير سعوديين! ولا شك أن هذا الرقم الضخم قد ترك أثره التدريجي بتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، ووفرّ على خزينة الدولة مليارات الريالات، فلك أن تتصور أن قيمة مطالبات شركات التأمين بلغت 20 مليار ريال خلال السنوات القليلة الماضية! إضافة إلى توفير فرص عمل للكوادر الوطنية ورفع مستوى الخدمات الصحية من خلال زيادة حدة التنافسية بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدة للعمل تحت مظلة التأمين.
بالطبع لا نزال بحاجة ماسة للعمل على تعزيز ورفع وعي المؤمن لهم بحقوقهم التأمينية، وتوضيح منافع وثيقة التأمين، وحدود التغطية المالية، وحقوق وواجبات شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية وأرباب العمل؛ ما يسهم في رفع مستوى صناعة هذا السوق الواعد والرافد الاقتصادي الذي يتصاعد يوما بعد يوم، ولعلي أجدها مناسبة سانحة لدعوة جميع المؤمّن لهم لمتابعة حسابات المجلس الإعلامية لمعرفة حقوقهم مثل المدة الزمنية للموافقة على الخدمة، كما أشد على يد مجلس الضمان الصحي التعاوني صوب استدامة حملاته التوعوية التي بدأنا نلمس أثرها، خصوصا مع انضمام فئات جديدة للتأمين الصحي، مثل زائري المملكة، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.
بيد أن السؤال الذي لا يزال يؤرق الجميع، ولا يزال ينتظر إجابته منذ سنوات: متى موعد تطبيق التأمين الصحي على المواطنين كافة؟ هنا نستطيع القول إن مجلس الضمان الصحي التعاوني استطاع الوصول إلى هدفه الأخير وحقق ما نحتاجه جميعا؟
