"المعلمون وأساتذة الجامعات أكثر راتبا وأريح عملا" هذه الخرافة التي يرددها البعض ترديد الببغاء دون وعي أو دليل أصبحت نبرة سمجة من الواجب الرد عليها وتفنيدها.
المعلمون وأساتذة الجامعات هم من بين الثلاثة الأوائل من ناحية التحصيل العلمي والتأثير في المجتمع. ولكنهم ليسوا من الثلاثة الأوائل من حيث الدخل الوظيفي أو المرتبات ولا حتى من الخمسة أو العشرة الأوائل. حتى مع كل الزيادات التي حصل عليها المعلمون وأساتذة الجامعات مع بقية موظفي الدولة إلا أن التضخم والغلاء يبتلع كل تلك الزيادات ليبقى دخل الأساتذة "محلك سر".
وقد يجد الأستاذ أن راتبه أقل أو يساوي من لم يبلغ مدة درجته العلمية ولا نصفها. وهنا يتنامى القلق والإحباط. وعلى مدى ثلاثة العقود الماضية زادت أعباء المعلمين وقل دعمهم. فبينما يزيد عدد الطلبة في الصفوف عن الأربعين يقل مع ذلك الاهتمام بالمباني المدرسية وتهيئة المكان المناسب للعاملين. وفيما يحصل بعض موظفي البنوك أو الشركات على قروض سكنية حسنة أو طويلة الأجل لم يعد المعلم قادرا على أن يتحصل على أرض أو منزل يشعر فيه بالأمان قبل سن الأربعين أو الخمسين، بعد أن كان المعلم يُمنح أرضا سكنية في السابق. وفي حين أن جميع موظفي الشركات الخاصة وشبه الحكومية يحصلون على تأمين صحي متكامل لجميع أفراد الأسرة يبقى المعلم تحت رحمة المستشفيات الخاصة دون تأمين. وقد يصرف جزءا كبيرا من دخله على الرعاية الصحية.
التباين يبدو صارخا والكفاح لا يزال مستمرا. وكثير من المعلمين الذين يعانون من سوء في بيئة العمل وعيون الحسد أو الازدراء تلاحقهم، وقلة الرواتب التي لم تعد تكفي الحاجة. ومع كل ذلك لا يزال المعلمون هم من أكثر الموظفين إنتاجا وكفاءة علمية وتأثيرا في الآخرين.
