اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك أمس، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وذلك بالتزامن مع منع عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم نساء، من دخول المسجد، فيما واصل عشرات الفلسطينيين اعتصامهم عند باب حطة، في الجدار الشمالي للمسجد، احتجاجا على منعهم من الدخول.
يأتي ذلك فيما تسلمت أربع عائلات فلسطينية إنذارات ببدء إجراءات لإخلائها من منازلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة بادعاء عودة ملكيتها ليهود قبل عام 1948.
وكانت المنازل الواقعة على بعد أمتار قليلة من الأقصى، حتى عام 1967 تقع تحت مسؤولية حارس أملاك إسرائيل في الحكومة الأردنية، وبعد الاحتلال تحولت إلى مسؤولية ما يسمى بحارس أملاك الغائبين، الذي بدوره حول ملكية العديد من المنازل في السنوات الماضية إلى جماعات استيطانية.
الحكم لمصلحة المستوطنين
وتركز الجماعات الاستيطانية على المنازل القريبة من المسجد، في محاولة لإيجاد موطئ قدم لها في محيطه. وغالبا ما تتوجه العائلات الفلسطينية إلى القضاء في محاولة لوقف هذه القرارات، غير أن المحاكم تحكم في نهاية الأمر لمصلحة الجماعات الاستيطانية.
يذكر أن الحكومة تنفق مئات الملايين من الدولارات سنويا على شركات أمن إسرائيلية توفر الحماية للجماعات الاستيطانية على مدار الساعة في استيطانها وتنقلها في البلدة القديمة. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، إلغاء القيود التي تمنع حراس الأمن من حمل أسلحتهم بعد انتهاء دوامهم.
انتشار حمل السلاح
وبحسب معطيات إسرائيلية فإن الحديث يدور عن حوالى 38 ألف قطعة سلاح في أيدي حراس الأمن الذين بادر عدد منهم إلى قتل فلسطينيين في الأشهر الثلاثة الماضية، بادعاء تنفيذهم أو محاولة تنفيذهم عمليات طعن لإسرائيليين.
إلى ذلك، كشف النقاب أن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي إيلي بن دهان، قام بترقية ضابط في الجيش، رغم أنه خضع للتحقيق لدى الشرطة العسكرية، بسبب قيامه بقتل فلسطيني في قرية دورا، بقضاء الخليل جنوبي الضفة الغربية. وكان الضابط ادعى أنه أطلق النار على الفلسطيني بعد أن حاول تثبيت علم فلسطيني على دورية إسرائيلية.
