أكدت وزارة الإسكان استعدادها التام للتعاون مع المطوّرين العقاريين لإيجاد الحلول لمشكلة الإسكان، والتي أضرت بالمطورين العقاريين، وذلك من وجهة نظر المطورين والتي أسهمت في زيادة الأزمة في سوق السكن.
أتى ذلك خلال ورشة عمل أقيمت أمس في الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية بعنوان (توسيع أوجه الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين)، حيث تعكف الوزارة على استراتيجية عمل اعتمدت على تحليل الوضع الراهن، وما يحمله من معطيات توضح الصورة الحقيقية للإسكان في المملكة، وبناء عليه فإن الوزارة تعمل على شراكة استراتيجية مع المطورين العقاريين، لتجاوز الوضع الراهن.
شراكة القطاع الخاص
قال مستشار وزير الإسكان والمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في الوزارة الدكتور بندر العبدالكريم إن الوزارة من خلال دراستها لواقع السوق رأت أن الخلل يتمثل في عدم وجود جهة رسمية تمثل العقاريين، ولكن هذه المشكلة باتت في طريق الحل بوجود وزارة الإسكان وإطلاق هيئة لتنظيم سوق العقار.
وقال إن الوزارة في استراتيجيتها الحالية ورغم دراستها لواقع السوق، تتطلع إلى مرئيات المطوّرين العقاريين، كي تكون المعلومات أكثر مصداقية، لتدعم قطاع العقار وتدفعه إلى الأمام لحل مشكلة السكن، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى التسهيل على العقاريين والاعتماد عليهم ودعهم، وبالتالي تحقيق النهوض بالقطاع العقاري السكن.
ونوه العبدالكريم إلى دعم المقام السامي للوزارة، قائلا: إن كل طلبات الوزارة من المقام السامي تمت الموافقة عليها، لذلك نحن بصدد إطلاق مركز خدمات للمطورين تتيح للمطور في غضون 60 يوما الحصول على كافة متطلبات ترخيصه للعمل فورا في مشروعه من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أن الوزارة أوكل إليها نظام البيع على الخارطة. وأكد أن الوزارة تحرص على توازن السوق العقارية.
16 مجلسا للملاك
من جانبه قال المستشار والمشرف على اتحاد الملاك في وزارة الإسكان محمد المعمر إن عددا من الملفات مثل مجلس الملاّك وعملية فرز الوحدات السكنية نُقلت إلى وزارة الإسكان، فلدى الوزارة في الوقت الحاضر 16 مجلسا من مجالس الملاّك، موضحا أن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الإسكان تتيح للمطور العقاري الحصول على كافة المعلومات التي يتطلع إليها ويريدها، وأن كل عمليات الفرز سوف تتم آليا، بل يمكن القول إن كل أنشطة الوزارة في طريقها لأن تكون آلية بالكامل مستقبلا.
