قرر مجلس الوزراء شمول أبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة لظروف سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون فيها، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة، بصرف الرسوم الدراسية لهم داخل المملكة.

جاء ذلك، في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس، وأطلع خلالها خادم الحرمين المجلس على نتائج محادثاته مع رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرص الجانبين على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.


صداقة وتعاون

أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين المملكة والجمهورية الفرنسية، وتطورها في جميع الأصعدة والرغبة المشتركة في تطوير مجالات تعاون جديدة، وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك الصادر بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف للجمهورية الفرنسية ومباحثاته مع الرئيس فرانسوا هولاند وكبار المسؤولين في فرنسا، وما عبر عنه البيان من توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والسبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.


إعلان تونس

رحب مجلس الوزراء ببيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الصادر في ختام اجتماعات الدورة الـ33 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، وبـإعلان تونس وما اشتمل عليه من تجديد وتشديد على الإدانة الثابتة للإرهاب وأشكال دعمه وتمويله كافة، ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وشجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وإدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، وما تضمنه الإعلان من التأييد الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء كافة لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وتأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش وميليشيات الحوثيين الإرهابية.


 الأمن ركيزة الأمان

أكد مجلس الوزراء على مضامين كلمة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف في الاجتماع، وتأكيده أن الأمن هو الركيزة للأمان والاستقرار ومن دونه تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان وأن مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيرها المسلكي مسؤولية مشتركة يساند فيه الوعي المجتمعي الجهد الأمني. وشدد مجلس الوزراء على قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار ميليشيات حزب الله بقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية نظرا لاستمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها وممارساتها في عدد من الدول العربية تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية وتشكل تهديدا للأمن القومي العربي.


حماية حقوق الإنسان

شدد المجلس على ما تضمنته كلمة المملكة أمام أعمال الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من تأكيد على التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من منهجها المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوجبت هذه الحقوق، وما تطرقت إليه الكلمة عن التحديات الجسيمة التي تمس حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، وما تشهده المملكة من عملية تطوير مستمرة تعكس الإيمان الراسخ بأهمية التنمية الشاملة التي تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية الأساس، وتأكيدا على ما توليه من اهتمام لمراعاة مبدأ الاستقلال الكامل للقضاء وعلى ضرورة احترام الأنظمة القضائية وعدم جواز التدخل بسير القضاء أو إجراءاته أو أحكامه وبناء على هذا المبدأ فإنها لا تقبل التدخل في قضائها واستقلاله.


مذكرات تعاون وتفاهم

أمني

وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي المملكة والنيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



عسكري

 فوض مجلس الوزراء ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجيبوتي للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



قانون موحد

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ30 التي عقدت في الكويت يومي 27 - 28 /12/ 1430، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته الـ35 التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17 /2/ 1436، في شأن اعتماد وثيقة مسقط للنظام "القانون" الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات.



ازدواج ضريبي

 وافق المجلس الوزراء على تفويض وزير المالية بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع "البروتوكول"، المرافق له، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.



توظيف

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم 28 /13 ورقم 29 /13 المؤرخين في 15 /4/ 1437، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة وكل من وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر، الموقعين في مدينة جنيف بتاريخ  17 /8/ 1436. وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.



طاقة ذرية

الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقعة في سانت بطرسبرج بتاريخ 1 /9/ 1436، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 34 /16 وتاريخ 23 /4/ 1437، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.


تعيينات

المرتبتان الـ15 والـ14:

نقل الأمير نايف بن سلطان من وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الـ15 بوزارة الدفاع وتعيينه على وظيفة سفير بوزارة الخارجية.

تعيين عبدالحكيم بن محمد الشعيبي على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الـ15 بهيئة التحقيق والادعاء العام.

تعيين الدكتور مروان بن حسن إسماعيل على وظيفة منسق أعمال لجنة بالمرتبة الـ15 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

تعيين عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني على وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الـ14 بوزارة الدفاع.

تعيين عبدالله بن شبنان الشهراني على وظيفة مستشار ضريبي بالمرتبة الـ14 بمصلحة الزكاة والدخل.



وزير مفوض بالخارجية:

محمد بن عبدالعزيز العواد.

فهد بن عبدالله الصفيان.

علي بن مبارك العرجاني.

سعيد بن عمر الغامدي.