شكت وزارة الإسكان من مواقع الأراضي التي تسلمتها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدة أنها بعيدة ولا تصلح لإقامة مشاريعها، مستشهدة بأرض الـ38 مليون متر مربع التي تسلمتها في منطقة الوسيع، بين الرياض والشرقية، مضيفة أن البعد المكاني يزيد من تكاليف إيصال المرافق والخدمات وربطها بالشبكات القائمة، مما ينعكس سلبا على تكاليف تطويرها.
وأشارت الوزارة إلى أن من الحلول المقترحة حاليا الاستعانة بأراضي المطارات التي تتجاوز مساحتها 1500 كيلومتر مربع، وأنها وقعت اتفاقية مع هيئة الطيران المدني لتسليمها 79 مليون متر مربع.
في ثالث حلقات "الوطن" وقراءتها لأزمة الإسكان وأحوال الوزارة المعنية المكلفة من ولاة الأمر لإيجاد الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم للمواطن، عادت الوزارة للشكوى من وجود شح الأراضي، متهمة وزارة الشؤون البلدية والقروية بتسليمها أراضي لا تصلح لإقامة مشاريعها، وأنها سلمتها أراضي خارج الرياض لإقامة مشاريع لسكان العاصمة. وذلك على الرغم من تصريحات وزيرها بعدم وجود مشكلة بتوفر الأراضي وتشخيصه المشكلة بأنها "أزمة فكر".
ويبدو أن الوزارة لم تجد حلا لأزمة شح الأراضي سوى بالاستعانة بأراضي المطارات التي كشفت إحصائية رسمية أن مساحة المطارات التابعة لهيئة الطيران المدني تتجاوز الـ1500 كيلو متر مربع، حيث وقعت اتفاقية مع هيئة الطيران المدني تقوم الهيئة بموجبها بتوفير أراضي لمشاريع وزارة الإسكان، وتطالب بتسليمها 79 مليون م2 من أراضي المطارات.
أراضي المطارات
كشفت تقارير صادرة عن وزارة الإسكان اطلعت "الوطن" على نسخة منها، عن رفع الوزارة طلبات لتخصيص أراض في المدن الرئيسية في المملكة لبناء مشاريعها، منها طلب تخصيص 40 مليون متر إضافية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام لتغطية الطلب المتزايد على السكن في المنطقة، فيما طلبت في مدينة الرياض أراض في أماكن مختلفة منها أراض صادرتها الدولة مثل المخططات المعروفة بـ"مخططات قيران" بواقع 11 مليون متر مربع، إضافة لـ28 مليون متر مربع من أرض مطار الملك خالد الدولي.
أراض خارج المدن
لفت وزارة الإسكان إلى تسلمها أرضا من وزارة الشؤون البلدية تبعد عن مدينة الرياض بأكثر من 50 كيلو متر ومساحتها تجاوزت الـ38 مليون متر مربع حيث تقع في منطقة "الوسيع" على طريق المنطقة الشرقية، من أجل مشاريع إسكان مدينة الرياض، مؤكدة أنها تسلمت الموقع فقط ولم تستفد منه ولم تقم عليه أي مشروع نظرا لبعد موقع الأرض عن مدينة الرياض.
القروض عطلت التسليم
تقول الوزارة في آخر تقرير صادر عنها، إنها لا تزال تنسق لتسلم باقي المخططات تباعا والتي يبلغ عددها 806 مخططات.
وكشفت التقارير أنه سحب منها نصف أراضي مشروع مطار الرياض، بسبب مرور خط بترول بجانب الأحياء السكنية في المشروع، وذلك حرم الوزارة من إكمال تنفيذ مشروعها في المنطقة إضافة إلى عدم تسلم عدد كبير من المواطنين في أرض مشروع المطار للقروض السكنية لبناء وحداتهم على الأراضي التي تسلموها من الوزارة السنة الماضية.
تنفيذ يكتنفه الغموض
تؤكد مصادر "الوطن" أن مشاريع الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لبناء شقق سكنية في مشروع الرياض لم تبدأ بعد بالرغم من تسويق هذا المشروع على المواطنين داخل مقر وزارة الإسكان العام الماضي ونفاد كل الشقق السكنية وتوقيع العقود مع شركات القطاع الخاص التي تعاونت مع الوزارة لتنفيذ هذا المشروع، حيث لا يزال الغموض يكتنف هذا المشروع الذي وعدت به الوزارة واستبشر به كثير ممن تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان.
الأراضي المسترجعة
وفقا لتقارير الوزارة فقد طالبت بتخصيص مساحة من أراض استعادتها وزارة العدل أخيرا في كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، للاستفادة منها في مشاريعها.
واعترفت الوزارة في تقاريرها أنها تعاني من وجود عقبات تعترض طريقها للحصول على الأراضي المناسبة لإقامة مشاريع وبرامج إسكان عليها، تكون قريبة من الكتلة العمرانية والمرافق والخدمات الرئيسية خصوصا في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام والطائف إضافة إلى تبوك.
ووفقا للنتائج التي توصلت إليها الوزارة فإنه بناء على بيانات المتقدمين للدعم السكني فإن عدد المستحقين للدعم في هذه المدن خصوصا يفوق ما هو متاح من الأراضي المناسبة فيها والأراضي التي استحوذت عليها الوزارة لا تكفي العدد المتزايد الذي يطلب من وزارة الإسكان توفير حاجته من المنتجات السكنية المختلفة. وأشارت الوزارة في تقاريرها إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي التي تسلمتها الوزارة تقع في المراكز والقرى والبعض الآخر تكون بعيدة عن الكتلة العمرانية القائمة للمدن والمحافظات مما يحد من الاستفادة منها حاليا".
مضيفة أن البعد المكاني للأراضي يزيد من التكاليف المترتبة على إيصال المرافق والخدمات وربطها بالشبكات القائمة، ما ينعكس سلبا على تكاليف تطويرها.
1621 موقعا ومخططا
أوضحت وزارة الإسكان أنها ومنذ الإنشاء حددت احتياجات مناطق المملكة من مشاريع الإسكان بناء على معايير وصفتها بالعالمية وأيضا لم تغفل المعايير المحلية على حد وصفها، التي حدّدت على ضوئها حاجتها من الأراضي السكنية على مستوى المدن والمحافظات.
وأكدت أنها تنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي المطلوبة، مؤكدة تسلمها 261 موقعا بمساحة إجمالية 345 مليون متر مربع، و820 مخطط منح سكنية لغاية الآن.
