طالب خبير اقتصادي وزارة المالية بآلية للتعامل مع المشاريع المتعلقة بالإزالة على رأسها غياب التخطيط والغموض وضعف تواصلها مع الجمهور ما تسبب في تباين أسعار العقار جراء تكهنات المهتمين بالعقار للوضع المستقبلي للمنطقة.
وقال الخبير الاقتصادي عضو الغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة، عبد الغني الأنصاري لـ"الوطن"، إن غياب الشفافية والغموض يصاحبان المشاريع المتعلقة بوزارة المالية، ومن أهمها مشاريع الإزالة لتطوير المدينة المنورة ما يسهم في خسائر استثمارية وربكة للسكان، مستشهدا بمشروع درب السنة بالمدينة المنورة الذي تم تأجيله بعد حلول فترة نزع الملكيات، الذي تم إقراره في رمضان الماضي، مطالبا وزارة المالية والجهات المعنية بالمشروعات التنموية بإصدار بيانات صحفية واضحة وشرح تفاصيل المشروع وعدم الاكتفاء بالأحاديث التي قد تؤول، خاصة عند ارتباط هذه المشاريع بأموال المواطنين.
تحديث المعلومات
أكد الأنصاري، على أهمية تحديث معلومات المشاريع بعد إقرارها في حال تعثرها وتأجيلها أو إعادة جدولتها خاصة في ظل ظروف الأزمة المالية التي يمر بها العالم والتي تستمر حتى 7 سنوات حسب التقديرات الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية التركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية في هذا التوقيت.
واستبعد الأنصاري نهوض الاقتصاد في ظل عدم الشفافية بمعلومات المشاريع، ملمحا إلى أن وزارة المالية تدير بعض المشاريع وكأنها أسرار خاصة، منوها بأن تفاصيل المشروعات عندما تتقاطع مع مصالح المواطنين لا يجب أن تأخذ صفة السرية.
وطلب الأنصاري من وزارة المالية إصدار بيان يحدد ملامح المشاريع الكبرى بالمدينة المنورة، هل تأجلت أم ستنفذ؟ وفي حال تأجليها، كم مدة التأجيل، وتفاصيل موعد صرف تعويضات المنازل المنزوعة.
