أكد مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ"الوطن"، أن الجمعية تسعى إلى إيقاف زواج الأطفال والمراهقين، وذلك بناء على نصوص حقوقية تؤكد أنه لا يسمح للقصر ممن هم دون الـ16 الزواج، إلا خلال موافقة القضاء، وليس خلال مأذوني الأنكحة.
يأتي رد حقوق الإنسان على خلفية زواج طالب يبلغ 15 عاما، وأقيم في تبوك، وسط جدل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر "الزواج في هذه المرحلة العمرية تترتب عليه أضرار مادية واجتماعية وصحية، ولا يستطيع الطفل في هذه المرحلة تحمل أعباء الأسرة، وقد يحدث الطلاق، وتحدث أضرار للزوجة، ومن المفترض ألا يترك الأمر في مثل هذه الحالات لأولياء الأمور أو الأوصياء.
"الوطن" التقت والد العريس علي القيسي، وذكر أن الزواج تم بطلب من ابنه، وأضاف: "أراد أن يتأسى بجده الذي تزوج وعمره 13 عاما، وبي حينما تزوجت وأنا في المرحلة الثانوية".
ودافع الأب عن هذا الزواج قائلا، إنه حفظ لابنه، وإنه أشرف على تأهيل ولده وحمله كثيرا من المسؤوليات التجارية، كما أنه خصص له مصروفا شهريا، وقسما مستقلا في المنزل. من جانبه، علق استشاري الطب النفسي الدكتور علي الزائري، بأنه لا يوجد أي مانع نفسي وعضوي من الزواج في هذه السن، قائلا: "الزواج المبكر أحد الحلول الذكية، ولا مانع من تغيير العمر لمواكبة التغيرات العصرية".
