قال رئيس مجلس الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر لـ"الوطن"، إن منصب الأمين العام للغرفة ما زال شاغرا لدراسة الملفات لبعض المتقدمين، وسيبت فيها في الوقت القريب.

وعن مصير القضية المرفوعة من الأمين العام السابق للغرفة الدكتور زياد أبو زنادة ضد الغرفة والحاصل فيها على حكم شرعي بمبلغ تعويضي، قال ناصر إنه تم الاجتماع مع أبي زنادة وعرض عليه وجهات النظر حول مستحقاته. وأضاف "تفهم أبو زناده مشكورا وجهة نظرنا حيال مستحقاته والموضوع سيكون في طريقه إلى الحل".


 


مبنى جديد

وضع مجلس إدارة الغرفة، ضمن مشروعه في الفترة المقبلة من أهم أولوياته إيجاد مقر بديل لمبنى الغرفة الحالي المقام في شرق المدينة على أرض لوزارة التجارة والاستثمار وملاصق لسوق المعارض. وطالب أعضاء المجلس وزارة التجارة بالوقوف على المبنى الحالي وتقييمه، كونه بيت تجار المدينة المنورة، وأن وضعه الحالي يصعب فيه استقبال الضيوف والتجار. وكلفت إدارة مجلس الغرفة عددا من منسوبي الغرفة بالبحث عن مبنى مستأجر للغرفة إلا أن فكرة الشراء كانت أكثر جدية في ظل ارتفاع الإيجارات في الفترة الحالية المتزامن مع الركود العقاري أو فكرة التعمير للأرض المملوكة للغرفة.


 




قوائم اللجان

كشفت الغرفة عن استحداث لجان جديدة ضمن قوائم اللجان التي لم تشكل حاليا، مشيرة إلى أنه ستكون هناك لجان متخصصة ومرتبطة بمجلس الغرف السعودي.

وقال لـ"الوطن" رئيس مجلس إدارة الغرفة منير محمد ناصر، نحاول أن نضع لائحة تنفيذية لتشكيل اللجان حتى تؤتي ثمارها المرجوة منها، بمعنى أنه لن تكون هناك لجان إلا تلك المرتبطة بمجلس الغرف السعودية، وهناك حاجة ماسة إلى تشكيلها وضوابطها وطريقة اختيارها ونشاطها، وسيتم وضعها باللائحة التنفيذية.


 


لجان نسائية

أشار منير إلى أن اللجان السابقة حلت بعد انتهاء دورة المجلس السابق، ويعاد تشكيل اللجان بناء على المعطيات الموجودة، ويتقدم أصحاب المجال الواحد بطلب للغرفة التجارية للحصول على الموافقة لتشكيل لجنة، حيث لوحظ في السابق وجود كثير من اللجان بعضها غير فعال وكانت تفوق أكثر من 28 لجنة.

وقال سنعيد تشكيل لجان جديدة بناء على المعطيات، وسيكون هناك مجال لبعض النشاطات وتشكيل لجان نشاطات متميزة بالمدينة مثل لجنة للأوقاف ولجنة للتثمين ولجان بكافة النشاطات التي نحتاجها، كذلك توجد لجان نسائية ستكون ضمن مهام مركز سيدات الأعمال، وذلك يعتمد على احتياج رجال وسيدات الأعمال لتكوين لجان محددة، ويكون تفعيلها أن تطلع بآراء ومقترحات تفيد القطاع.