أعلن مسؤولون أميركيون في وزارة الدفاع أول من أمس، أن أربع سفن حربية إيرانية بأسلحتها المكشوفة مرت بسرعة كبيرة بالقرب من المدمرة الأميركية "يو إس إس نيتسه" في مضيق هرمز، وهو ما شكل اعتراضا "خطيرا وغير مهني"، وقالت القيادة المركزية إن المدمرة التي يمكنها إطلاق صواريخ باليستية اضطرت لتغيير مسارها لتجنب اصطدام محتمل، بينما كان هامش المناورة لديها ضيقا جدا لأنها كانت قريبة من منصات نفطية".
يأتي ذلك فيما استمر أمس، نشر تفاصيل فضيحة الفساد الجديدة التي تم الكشف عنها ضد الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد والتي تتمثل بسرقة 30 مليون دولار، من خزينة البنك المركزي الإيراني.
وكان النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، قد أكد في كلمة له أمام المسؤولين في محافظة قزوين شمال إيران بمناسبة أسبوع الحكومة، أن حكومة أحمدي نجاد السابقة جلبت مبلغاً قدره 130 مليون دولار من إحدى الدول الأجنبية إلى البنك المركزي الإيراني، إلا أنه عندما عادت الطائرة بالمبلغ تبين أنها تحمل 100 مليون دولار فقط، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يعرف أين ذهب مبلغ 30 مليون دولار"، وذلك وفقا لما نقله موقع "آفتاب" المقرب من رئاسة نظام الملالي.
حملة مضادة
بحسب الموقع فقد أكد جهانغيري في كلمته أن هذا المبلغ سرق عندما تضاعفت العقوبات الدولية ضد إيران في عهد الحكومة السابقة. وجاءت هذه التصريحات عقب الحملة المضادة التي شنها أنصار أحمدي نجاد، ضد رئيس نظام الملالي الحالي حسن روحاني، حيث تم اعتقال العشرات من كبار مسؤولي الحكومة السابقة ورجال الأعمال المرتبطين بها، في إطار الكشف عن عمليات اختلاس كبرى تمثلت بالكشف عن سرقة 70 مليار دولار من خزينة الدولة، إبان دورتي حكم أحمدي نجاد طيلة 8 سنوات.
شبكة مشبوهة
بالمقابل، يتعرض روحاني لهجوم كبير عقب الكشف عن فضيحة الرواتب العالية جداً لمسؤولين في حكومته يتقاضون أجوراً تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية، حيث تراوحت رواتبهم بين 700 مليون و800 مليون ريال إيراني، ما يعادل "20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار" شهرياً.
وكان النائب السابق عن الكتلة الأصولية المتشددة، علي رضا زاكاني، قال في هجوم حاد على روحاني إن مكتب الرئيس الإيراني "وكر لشبكة فساد يديرها شقيقه".
وكشف زاكاني الذي يترأس اللجنة الخاصة لمتابعة الاتفاق النووي أن "هذه الشبكة المشبوهة، بدل أن تتخذ من الاتفاق النووي كأساس لحل مشاكل البلد، فإنها تقوم بالسمسرة وقد أوقعت البلد في ديون غير مسبوقة".
وأضاف أن "هناك عصابات مرتبطة بالحكومة تنشط بشكل رئيسي في 5 مجالات وهي النفط والغاز والبتروكيماويات والذهب والنحاس، وأن المسؤولين عن تلك العصابات يملؤون جيوبهم على حساب الأجيال من خلال عقود منقوصة واستهلاكية"، متهما روحاني بأنه "رأس الفساد"، وقال "يجب على الرئيس روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد، أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية".
واتخذ روحاني إجراءات فورية لمعالجة هذه الفضيحة، وقام بإقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومي، محمد إبراهيم أمين، و4 رؤساء بنوك ورؤساء مؤسسات أخرى، كما قدمت حكومته اعتذاراً رسمياً وقامت بمراجعة وتدقيق في حسابات ورواتب كافة المديرين والمسؤولين والموظفين الكبار في الدولة والحكومة.
