علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، بأن هناك تنظيمات جديدة تعمل عليها جهات عليا، للحد من الحوادث المرورية، وتتحمل المستشفيات الحكومية كافة نفقات العلاج، ومحاسبة كل المتسببين في تلك الأضرار الجسدية. وفي خطاب عاجل، وجه المشرف العام على اقتصاديات الصحة بوزارة الصحة كافة المستشفيات بأنه في حال وقوع حادث مروري لمواطن سعودي أو مقيم، وتم إسعاف المريض ونقله للمستشفى لعلاجه، يتم احتساب تكاليف العلاج كاملة، وبعد ذلك تتم مطالبة المتسبب، فإذا كان المتسبب مؤمنا على سيارته، تتم مخاطبة شركة التأمين لدفع التكاليف، وإذا لم يكن مؤمنا يتم التحصيل من المتسبب بناء على تقرير المرور، والذي يتضمن تحديد المتسبب في وقوع الحادث ومعرفة نسبة الخطأ، وعلى ذلك تتم حصر كافة التكاليف وسدادها بشكل فوري. من جانبه، أوضح خبير التأمين عيد الناصر لـ"الوطن" أن تنفيذ هذا القرار يتطلب وجود بنية تحتية جيدة لتحديد كافة الأسعار داخل هذه المستشفيات، التي يجب أن تكون مؤهلة لتدقيق كافة الأضرار التي يجب أن تكون ملائمة لتلك الأسعار المتعارف عليها، وهذا الأمر يتم تطبيقه في المستشفيات الخاصة، مؤكدا أن التأمين ملزم بسداد كافة النفقات، لذا فمن الواجب أن تستفيد المستشفيات الحكومية من هذا الأمر، على أن تكون تلك الأسعار ثابتة ودقيقة في كافة المرافق الصحية الحكومية. وقال إنه في حال تطبيق هذا الأمر بشكل فعلي، فقد تتغير أسعار التأمين، وذلك وفقا للتقارير المالية التي تتحصل عليها شركات التأمين خلال الفترة القادمة.
