علمت "الوطن" أن جهات عدة، منها إدارات في وزارة الصحة، ناقشت في اجتماع عقد أخيرا، آليات وسبل تحصيل المبالغ التي يتم بها علاج مصابي حوادث السير والطرق من شركات التأمين، فيما خرجت تلك الجهات بـ4 توصيات يجري تطبيقها على أرض الواقع.
التوصيات الأربع
تشمل التوصيات ما يلي:
1 - مطالبة وزارة الصحة لشركات التأمين على المركبات بدفع تكاليف علاج حوادث السير عدا السائق.
2 - عدم ترك وزارة الصحة من يخالف النظام دون التأمين على مركبته ومطالباتها له كمطالبتها لشركات التأمين.
3 - المطالبة بجميع حقوق وزارة الصحة المترتبة على علاج المرضى نتيجة الحوادث، سواء من شركات التأمين أو من المتسبب في الحادث.
4 - تشكيل لجنة بالإدارة العامة للرقابة بمؤسسة النقد لمعالجة المشاكل التي ستظهر عند التطبيق، ووضع الآلية التي تحتاج إليها وزارة الصحة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي ضم المشرف على اقتصاديات الصحة واللجنة الرئيسية لبرنامج الخدمات الصحية، ومدير الرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد، استهدف معرفة كيفية تحصيل المبالغ من شركات التأمين مقابل تكاليف علاج المرضى ممن ليس لديهم أهلية علاج في مرافق وزارة الصحة نتيجة حوادث السير. وكشفت المصادر أن هناك تنسيقا جرى مع إدارات المرور لبدء تطبيق هذه التوصيات، وتزويد هذه الجهات بتقارير واضحة تحدد فيها نسبة الخطأ على كل طرف، واسم الشركة المؤمنة والحصول على نسخة أو صورة من التقرير، ليكون الأساس الذي تبنى عليه المطالبة.
