يبدو أن أولى بوادر ما يمكن الاصطلاح عليه بـ "الأزمات الفقهية"، في حج الموسم الحالي، تشكل إطارها العام ما بين مؤسسات الطوافة الأهلية المعنية بحجاج الخارج، والأكشاك التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على خلفية فتاواها، التي تصدرها للحجيج وتتعارض بالكلية مع جداول تفويجهم للجمرات، والتي وضعتها وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية لعدم حدوث أي تدافع أو تكدس.
وأكدت معلومات- حصلت عليها "الوطن"- أن بعض مؤسسات الطوافة تقدمت بشكاوى لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بشأن إصدار الأكشاك التابعة للوزارة المنتشرة في المشاعر المقدسة فتاوى تتعارض مع جداول التفويج، مما يضعهم في حرج مع حجاجهم، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من عمليات الإقناع بجدواها، وأنها تأتي في المقام الأول لسلامتهم، وضمن سياق فقهي صحيح.
حل الإشكالية
أقر نائب رئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف محمد بن حسن معاجيني، بوجود شكاوى تقدم بها مطوفو مؤسستهم تجاه الأكشاك (كبائن الإرشاد) التابعة لهيئة التوعية الإسلامية في الحج، بشأن هذه الإشكالية. وذكر أنه تم الاتفاق مع الوزارة على التصدي لتلك الفتاوى. وقال إن هناك تجاوبا كبيرا من قبل مسؤولي الوزارة بخصوص هذا الأمر، وبحول الله لن يحدث هناك أي تعارض في المستقبل القريب، وبالنسبة للحجاج فالتعامل معهم سهل ويسير، ومهمتنا تكمن في تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
ويعد التزام شركات حجاج الداخل ومؤسسات الطوافة الأهلية عموما، بمواعيد جداول التفويج لجسر الجمرات، أحد الأركان الأساسية، التي تتشدد عليها وزارة الحج والعمرة، والتي وضعت لها خطة ومسارات محددة.
مواعيد التفويج
تخضع الوزارة المؤسسات المعنية بالحج للتقييم حيال مدى التزامها بجداول التفويج، وبخاصة أن الموسم الحالي يشهد ارتفاعا متصاعدا لدرجات الحرارة في المشاعر المقدسة. وفي هذا الصدد، شدد معاجيني على أهمية إلزام المكاتب بالتقيد بمواعيد جداول التفويج، وعدم السماح للحجاج بالخروج في غير أوقاتهم حرصا على سلامتهم.
في حين أشار بعض القائمين على أكشاك وزارة الشؤون الإسلامية لـ"الوطن"، إلى أن ما يقومون به هو لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير الأمور الشرعية لهم، وأنهم لا يلزمون أحدا بالفتاوى الصادرة منهم، وبخاصة أن حجاج الخارج لديهم إطارات فقهية خاصة، ومعهم لجانهم الشرعية الخاصة بهم وفق مذاهبهم التي يتبعوها، مؤكدين أنهم يلتزمون بما جاء في الكتاب والسنة، القائمة على مبدأ التيسير دون التشديد، كما أنه ليس هناك إلزام بمذهب أو فتوى معينة.
