سعيا إلى سعودة شاملة لكل قطاعات التعليم الأهلي والأجنبي، ألزمت وزارة التعليم المدارس الخاصة بتوظيف السعوديين والسعوديات بائعين في مقاصفها، ضمن عقود محددة تلتزم بها تلك المدارس مع مشغلي المقاصف، مع التأكيد عليها بتوظيف بائع أو بائعة لكل 150 طالب في المدرسة.
وشددت الوزارة على ألا تُعفي المدارس من ذلك الشرط سوى تعذر حصولها على موظفين سعوديين لهذه الوظائف، وذلك ضمن مشروع شامل لتنظيم العمل في المقاصف المدرسية في التعليم الأهلي والأجنبي، واشترطت أهمية أن توقع تلك المدارس العقود التشغيلية لمقاصفها في مدة أقصاها شهرا واحد، ما عدا المدارس التي تم التعاقد لمقاصفها من إدارات التعليم.
وطالبت الوزارة بإيداع 10% من قيمة تلك العقود باسم إدارة التعليم بعد إتمام توقيع العقد مباشرة، ولا تقبل أي تأخير في ذلك بأي حال من الأحوال، وأكدت ضرورة ملاءمة غرفة المقصف المدرسي ومطابقتها للشروط، وكذلك ارتداء البائعين الملابس المخصصة لهم، والتأكد من أن تكون الأغذية المقدمة من المقصف مطابقة للاشتراطات الصحية، وأن تكون مواد غذائية وخالية من المواد ذات القيمة الغذائية المنخفضة، ويمنع خلال المقصف المدرسي بيع رقائق البطاطس "الشيبس" والحلوى الملونة والأغذية الخاوية، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بأسعار البيع في المقاصف المدرسية بالأسعار السائدة نفسها في السوق المحلية، وعدم رفع الأسعار مطلقا.
وبحسب العقد الموحد الذي اعتمدته وزارة التعليم، فإنه لا يحق لمشغلي تلك المقاصف فسخ العقد لأي سبب دون الاستمرار شهرا، بعد إشعار مدير المدرسة كتابيا عن رغبته في ذلك، ولا يعاد مبلغ التأمين لم إذا لم يلتزم بذلك.
