تعتمد شركات التطوير العقاري التي وقعت مؤخرا اتفاقيات مع وزارة الإسكان لبناء وحدات سكنية، على "المباني الجاهزة" والتقنيات الحديثة بنسبة 90%، من أجل إتمام المشاريع في أسرع وقت ممكن لتسليم الوحدات السكنية إلى المواطنين المستحقين بأسعار تتناسب مع مدخولهم الشهري. وأكد خبير عقاري لـ"الوطن"، أن أسعار هذه الصناعة تنخفض في حال وجود خط متكامل للإنتاج في موقع محدد لعدد من المباني، مشيرا إلى أن المباني الجاهزة ستكون أحد الحلول الإيجابية لمشكلة الإسكان بسبب متانتها وجودتها وسرعة تنفيذها.
الجدوى الاقتصادية
عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، خالد المبيض، أوضح لـ"الوطن"، أن المباني الجاهزة تنافس المباني التقليدية من حيث السرعة والمتانة ومشكلتها الرئيسية في التكلفة المادية، مؤكدا أن أسعار هذه الصناعة تنخفض في حال وجود خط متكامل للإنتاج إلى موقع محدد لعدد من المباني.
وقال المبيض إن مشكلة مشاريع وزارة الإسكان السابقة كانت أعدادها وأحجامها أقل من أن تتحمل خطا مخصصا لإنتاج المباني الجاهزة، وبالتالي كلفة التصنيع كانت مرتفعة، ولكن اليوم لدى الوزارة مشاريع عملاقه قادرة على تخفيض تكلفة تلك التقنية، مؤكدا أن 90% من الشركات التي ستبني مشاريع الإسكان ستكون "مباني جاهزة" وبتقنيات حديثة.
وأضاف أن وزارة الإسكان لم تشترط استخدام المباني الجاهزة، ولكن أعلنت عن وجود مشاريع مطروحة للقطاع الخاص، وتريد أن تكون الحلول والمباني الجاهزة أحد الحلول الإيجابية، مبينا أن هناك شركات عدة ممن تقدمت لبناء مشاريع الوزارة لديها مبان جاهزة.
مشاريع الوزارة
وقعت وزارة الإسكان مؤخرا اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص تتراوح أسعارها بين 250 و650 ألف ريال، تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجازان، خلال 3 أعوام، على أن يتم خلال الفترة المقبلة التوقيع مع 6 مطورين عقاريين لإنشاء ذات المشاريع في عدد من المناطق الأخرى.
وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل، كشف أن عدد المتقدمين على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يبلغ إجماليهم 1.5 مليون متقدم، بينهم 1.2 مليون يستهدفون الحصول على المنزل الأول.
