تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي الـ52 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015. جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان في مكتبه بقصر اليمامة أمس، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.

تطورات نقدية

اشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية، وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.

خدمة الاقتصاد الوطني

نوه خادم الحرمين الشريفين بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به ولله الحمد من أمن واستقرار، مقدرا ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

نمو إيجابي

ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة قال فيها: واصل الاقتصاد الوطني نموه الإيجابي في عام 2015، حيث زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 % إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة، لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 %، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وأوضح أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3 %، مقارنة بنسبة بلغت 4.3 % بداية العام (يناير 2016)، لافتا النظر إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد. كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة.

خفض البطالة

قال الخليفي: إن المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها.

جهود متواصلة

ثمن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الجهود المتواصلة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي أسهمت، بعد توفيق الله، في استقرار المملكة ماليا، منوها بالأداء المتميز الذي يقدمه العاملون في المؤسسة. جاء ذلك عقب تسلمه نسخة من التقرير السنوي الـ52 لمؤسسة النقد العربي السعودي، خلال استقباله في قصر اليمامة أمس، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ. كما تسلم خلال الاستقبال ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نسخة من التقرير السنوي الـ52 لمؤسسة النقد.