في مؤشر على توجه الكونجرس، الذي يهيمن الجمهوريون على غالبية مقاعده، لاتخاذ قرارات أكثر حزما تجاه النظام الإيراني، صوَّت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على قرار بتمديد عقوبات طهران لعشر سنوات مقبلة. وقال المجلس في بيان إن القرار أتى بسبب استمرار طهران في سياسة دعم الإرهاب، وانتهاك القرارات الأممية، كما وافق المجلس أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على حكومة النظام السوري ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي سياق متصل، يدرس الجمهوريون مشروع قرار آخر تم تقديمه في شهر سبتمبر الماضي، تحت عنوان "قانون العقوبات ضد إرهاب الحرس الثوري"، لردع الإرهاب الإيراني المستمر والمتزايد في سورية والعراق واليمن ودول المنطقة. ويلزم القرار الذي تقدمت به اللجنة الفرعية لشؤون مكافحة الإرهاب، في حال التصويت عليه، وزارة الخزانة بتقديم تقرير شامل في غضون 30 يوماً عن الأنشطة التي تستوجب وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.
دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لاسيما مواصلة طهران تـنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام، واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات. وتمت الموافقة على القرار هذا العام بأغلبية 85 صوتاً مقابل 35 عضواً صوتوا ضده. وأعرب السفير الكندي في الأمم المتحدة، مارك بلانشار، الذي أعدت بلاده مسودة القرار، عن خيبة أمله حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران وعدم وجود أي جهد من جانب طهران، رداً على الانتقادات المطروحة حتى الآن. وقال "وضع حقوق الإنسان في ذلك البلد لا يزال خطراً، في ظل العدد الكبير والمروّع للإعدامات، وإجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود على حرية التعبير".
تهديدات مباشرة
قال السيناتور الجمهوري، توم كاتن، إن الكونجرس، بالتعاون مع الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، وبالتنسيق مع حلفاء واشنطن، سيفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني بسبب برنامجها الصاروخي "الذي أصبح مصدر تهديد متزايد لدول المنطقة"، حسب قوله. وأكد كاتن أن العقوبات الجديدة تهدف إلى ردع التهديد الإيراني. وقال "نملك أوراق قوة مختلفة، نحن أكبر اقتصاد في العالم، وقادرون على فرض عقوبات على خرق الاتفاق النووي وغيرها من التعهدات التي التزم بها النظام الإيراني، لكي يوقف تصنيع الصواريخ الباليستية التي تصل إلى الأراضي الأميركية أو حلفائها، وأن يتخلى عن دعمه للإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة".
مرحلة جديدة
أضاف "يجب على طهران إدراك أن ترامب يختلف عن غيره من الرؤساء الأميركيين السابقين، وكما أدرك قادتها في وقت سابق أن رونالد ريجان كان يختلف عن جيمي كارتر، لذلك أطلقوا سراح رهائننا أثناء أداء ريجان اليمين القانونية، عليهم إدراك أن ترامب مختلف عمن سبقوه". وقال كاتن "قضايا مثل تجاوز إيران للحد المسموح به لإنتاج الماء الثقيل خلافاً للمتفق عليه وفق الاتفاق النووي، وتطويرها غير القانوني للصواريخ الباليستية، واحتجاز الرهائن، واعتداءاتها على دول في المنطقة، أظهرت أن هذا النظام كسب امتيازات خاصة بسبب ضعف الرئيس باراك أوباما. لكن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جديدة عنوانها الحسم الفوري لكل التجاوزات".
قائمة العقوبات الأميركية
تجميد أصول وأموال أفراد وشركات مرتبطين بالبرنامج النووي
اتخاذ تدابير ضد العديد من المصارف الإيرانية
وضع كبريات الشركات الإيرانية على القائمة السوداء
تجميد أصول وأموال الحرس الثوري والشخصيات المرتبطة به
حظر تصدير العديد من السلع والمنتجات وأدوات التقنية لإيران
منع دخول العديد من المنتجات الإيرانية للولايات المتحدة
حظر التعامل مع البنك المركزي الإيراني
منع شركات النفط من التعامل مع النظام الإيراني
حظر شراء واستيراد ونقل النفط الإيراني
منع الشركات الأميركية من الاستثمار والاتجار مع إيران
