أتمنى لو أقر كل ما فيه صالح للمواطن وتحسين لأحواله المعيشية، بنفس سرعة قرارات تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات لموظفي الدولة، أو ما سبقها من رفع لأسعار الوقود والكهرباء والماء، التي جاء تطبيقها سريعاً لدرجة أن بعضها نص على أن يعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لصدورها!
بينما كثير من المشاريع والقرارات والأنظمة التي تخفف عن المواطنين تكاليف الحياة اليومية، تطوف حائرة بين الوزارات، قبل أن يتم تجميدها لتلحق بسابقاتها في عالم النسيان.
أسألكم بالله كم وحدة سكنية أنشئت حتى الآن من بين 500 ألف وحدة سكنية كان مقرراً إنشاؤها؟ وما حجم الإنجاز في المشاريع السكنية القائمة حاليا؟!
ولماذا تأخر مشروع التأمين الصحي على المواطنين كل هذا الوقت؟ هذا المشروع الذي مر عليه 8 وزراء صحة حتى الآن، بعضهم لم يكلف نفسه عناء فتح درج مكتبه لمجرد الاطلاع عليه، ليقرر بذلك تمديد فترة حبس المشروع في الأدراج!
ماذا عن مشاريع تطوير التعليم وبرامجه التي ضخ في بطونها المليارات؟ وما هو مآل المدن الاقتصادية التي كان من المفترض أن تضخ مئات الآلاف من الوظائف؟!
أين وصل نظام بدل غلاء المعيشة للمتقاعدين الذي وافق عليه مجلس الشورى، ورفعت توصيته لإقراره؟ لماذا استلزم الأمر كل هذا الوقت؟!
دعوكم من هذا كله.. حتى مجرد الأخذ بتوصية تأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة، حتى تعالج الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها، لم يتم الرد عليه، فكيف بالعمل بها؟!
ستصدمون إن قلت إن ازدواج طريق حيوي تعثر لسبب بسيط، برره المتحدث بوزارة النقل بوجود أعمدة كهرباء وخطوط مياه وكيابل للاتصالات حالت دون تقدم المشروع!
السبب في كل هذا أن بعض القرارات تنزع عنها البيروقراطية وتنطلق بحرية نحو التنفيذ، بينما التي للمواطن مصلحة مباشرة بها، تولد وعلى كاهلها أرتال من التعقيد الحكومي الذي يجعل من وقوفها على قدميها أشبه ما يكون بمعجزة!
