كشفت ورشة عمل حول مناقشة نظام تأجير العقار أن النظام يدرس منع زيادة إيجار العقار إلا بعد انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ سريان العقد، أو بانتهاء العقد أيهما يأتي آخر، ما لم يتفق طرفا العقد على خلاف ذلك.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها أمس الغرفة التجارية والصناعية بجدة، ودشنها الأمين العام المكلف، حسن دحلان، بحضور رئيس لجنة الإسكان المهندس خالد باشويعر، والمستشارين القانونيين أحمد شيبة الحمد والدكتور بندر النذير، ومدير مشروع برنامج إيجار المهندس عبدالرحمن السماري، إضافة إلى أعضاء لجان الإسكان والعقار والتثمين العقاري والمطورين والمستثمرين والمختصين من أكاديميين وقانونيين وعقاريين.
