أوضحت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أنها تعمل على دراسة جدوى اقتصادية وفنية للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع كل من قارة آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، تهدف لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمي يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، متوقعتا أن الانتهاء من هذه الدراسة ستكون نهاية العام الحالي 2017.


 


دراسة الجدوى


أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن الهيئة تنفذ من خلال دراسة جدوى فنية واقتصادية للربط الكهربائي لتحديد استراتيجية توسعية لرابط الكهربائي من خلال ربط دول مجلس التعاون الخليجي والشبكات الكهربائية للدول المجاورة، مبينا أن أهم أهداف دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية تتلخص في إيجاد أفضل طرق الربط مع الشبكات المجاورة، مع الأخذ بالاعتبار المعطيات الجيولوجية للمنطقة، ودراسة الوضع الاقتصادي العام للدول التي تنوى الربط بها لتحقيق مبادئ أمن الطاقة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والجيولوجية وتأثيرها على العوائد المنتظرة من الربط الكهربائي، والخروج بتوصيات لوضع الاستراتيجية الفنية والزمنية للربط الكهربائي مع الدول المجاورة.


 


محطة الفاضلي


أشار الإبراهيم، إلى أن اتجاهات الربط الكهربائي المرتقب ستكون من خلال عدة نقاط تشمل شمالا الربط مع الأردن أو العراق والمرور من خلال سورية وصولا إلى تركيا والشبكة الكهربائية لدول البحر الأبيض المتوسط، وغربا الربط مع مصر ومنها إلى دول شمال إفريقيا، وشرقا الربط مع باكستان والهند مباشرة، وجنوبا الربط مع اليمن ومن ثم إثيوبيا.


وأفاد أن احتمالات الربط الكهربائي تشمل الربط مع الأردن، لافتا إلى أن الخيارات المتاحة في الربط هي بين محطة الفاضلي في المملكة العربية السعودية ومحطة الأزرق في الأردن، ويمتد خط الرابط مسافة 1400 كيلومتر وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 2000 ميجاواط، أو الربط بين محطة القريات ومحطة الأزرق في الأردن ويمتد لمسافة 135 كيلومترا وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 400 ميجاواط، أو الربط الكهربائي بين تبوك ومحطة العقبة في الأردن لمسافة 230 كيلومترا وسعة نقل كهربائي تصل إلى 400 ميجاواط.


 


 


اليمن وإثيوبيا


أشار الإبراهيم إلى أن النتائج الأولية للربط مع اليمن ثم إثيوبيا أوضحت أن الطرق المتاحة للربط مع إثيوبيا بين محطة جازان مرورا بخط عبر اليمن وصولا إلى محطة ديردافا في إثيوبيا، حيث يبلغ طول هذا الخط 1061 كيلومترا، أو الربط مع أديس أبابا بخط طوله 1717 كيلومترا، أو الربط مع ديبرتابور بخط طوله 1621 كيلومترا.


وأبان الإبراهيم، أن نتائج دراسة الربط الكهربائي مع تركيا بينت أن الطرق المتاحة للربط الكهربائي من خلال جمهورية مصر العربية والبحر الأبيض المتوسط تمتد لمسافة 1653 كيلومترا، مبينا أن هذا الخيار يواجه عائقا بسبب عمق البحر الأبيض المتوسط خلال المسار المقترح الذي يصل إلى أكثر من عمق 2500 كيلومتر ما يتجاوز العمق المسموح به لتقنيات مد خطوط النقل تحت الماء، أو الربط مع تركيا من خلال سورية والأردن لمسافة 605 كيلومترات، أو الربط مع تركيا من خلال العراق لمسافة 2052 كيلومترا.


وحول الربط مع باكستان أفاد أن النتائج الأولية للدراسة أوضحت أن طرق الربط هي من خلال ربط مباشر عبر بحر العرب لمسافة 803 كيلومترات من خلال سلطنة عمان، ويصل عمق بحر العرب خلال هذا المسار إلى أكثر من 3500 كيلومتر وهو ما يشكل صعوبة، أو الربط من خلال خليج عمان وصولا لباكستان لمسافة 1495 كيلومترا لكن يمر هذا المسار خلال محمية طبيعية في باكستان قد تمنع أي مشاريع ربط من خلالها.


 


وبالنسبة للربط الكهربائي مع الهند، أبان الإبراهيم أن المسارات المقترحة من خلال الدراسة هي الربط من سلطنة عمان من خلال بحر العرب وصولا إلى مومباي لمسافة 1400 كيلومتر، أو الربط من سلطنة عمان من خلال بحر العرب إلى أحمد آباد لمسافة 1323 كيلومترا، أو الربط من خلال الشارقة مرورا بالخط الساحلي لباكستان وصولا إلى أحمد آباد لمسافة 2143 كيلومترا، أو الربط من خلال الشارقة مرورا بالخط الساحلي لباكستان وصولا إلى جادبور في الهند لمسافة 2173 كيلومترا.


 


التردد العالي


حول نتائج الجدوى الاقتصادية للربط مع المملكة الأردنية الهاشمية، أوضح الإبراهيم أن هيئة الربط الكهربائي تستطيع بيع متوسط 3700 ميجاواط، مما سيحقق مردودا اقتصاديا للدول الأعضاء ويدعم إمدادات الطاقة بالأردن، لافتا إلى أن نتائج دراسة الجدوى للربط مع تركيا تشير إلى أن الدول الأعضاء تستطيع بيع ما يقارب 2000 ميجاواط لتركيا، كما أكدت الدراسة أن العائد الاقتصادي الأعلى يتحقق من خلال الربط مع الأردن ومع تركيا، حيث إن المردود الاقتصادي يتجاوز تكلفة الربط.


ونوه الإبراهيم أن النتائج الأولية للدراسة الفنية بينت أنه من الأفضل أن تكون جميع خطوط النقل (باستثناء الربط مع الأردن لمسافة تقل عن 300 كيلومتر) بتقنية خطوط النقل ذات التردد العالي بالتيار المستمر (HVDC) وذلك لتحقيق كفاءة أفضل لنقل الكهرباء.